يتوقع محللون في بنك يوني كرديت ، وهو أكبر مصرف في إيطاليا، تباطؤ الاقتصاد الروماني إلى نسبة 4.4% خلال العام الجاري، ونسبة 3.5% في العام المقبل، وذلك على الرغم من ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.7% في الربع الأول من العام الحالي.
وقال المحللون في تقريرهم الخاص بالاقتصاد الكلي الفصلي: ما زلنا نرجح تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد بسبب نقص أعمال البنية التحتية وانخفاض الاستثمارات المنتجية وتدهور قطاع الزراعة وحوافز مالية سلبية ، حسبما ذكر موقع بزنس ريفيو الروماني.
وبالنسبة لهذا العام، سيعزز الاستهلاك الخاص وقطاع التجزئة الاقتصاد الروماني، في حين أن المحرك الرئيسي للاستثمارات الثابتة سيكون العقارات حتى نهاية عام 2018.
وذكر التقرير أن السياسة المالية تبقى أكبر خطر للنمو واستقرار الاقتصاد الكلي، كما أن إيرادات الميزانية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي آخذة في الانخفاض، لأن التخفيض في معدل ضريبة القيمة المضافة لا يتم تعويضه. وستتم تغطية الفجوة في الإيرادات هذا العام من خلال زيادة أرباح الشركات المملوكة للدولة، مع إبقاء عجز الميزانية بنسبة أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي، وفقا للتقرير. فيما يتعلق بتوقعات العملة الرومانية، يتوقع المحللون أن يبقى سعر صرف اليورو الواحد مقابل 5 ليوات رومانية، مضيفين أن هناك مخاطر قليلة على انخفاض قيمة العملة الرومانية (الليو) بشكل سريع. وبالنظر إلى سعر الفائدة الرئيسي الذي ظل عند 1.75% لفترة طويلة، يعتقد المحللون أن البنك المركزي الروماني سيسعى لرفعه ثلاث مرات ابتداء من يناير 2018. ويقدر محللو البنك أن الارتفاع المخطط له في الأجور بالقطاع العام، بدءا من 25% في يناير 2018، قد يعرقل خطة رومانيا لخفض عجز الميزانية للعام المقبل. وخلص التقرير إلى أن تعديل الميزانية في أغسطس القادم يمكن أن يؤدي إلى زيادة تشديد السياسة المالية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن التحول إلى ضريبة منزلية عالمية قد لا يتم تنفيذها في عام 2018 بسبب انخفاض الإيرادات المتوقعة في البداية.
محلل أسواق مالية : عدة عوامل وراء الأداء المتحفظ لمؤشر بورصة قطر الأسبوع الجاري
