بث موقع الباب تقريرا كشف فيه عن أسماء شخصيات عربية رسمية ورد ذكرها في وثائق بنما المسربة.
يكشف التقرير الذي ترجم أجزاء منه موقع عربي 21 ، عن ورود أسماء شخصيات من مصر، والعراق، والسودان، وسوريا، في وثائق شركة موساك فونسيكا للمحاماة، ضمن ما أصبح يعرف بأكبر فضيحة للتهرب الضريبي وتبييض الأموال.
وبثت وسائل إعلامية اشتهرت بالمصداقية أيضا مثل تلك المعلومات.
قال الصحفي المصري بفريق وثائق بنما ، هشام علام: إن 21 شخصية مصرية وردت أسماؤهم في الوثائق السرية التي تم الكشف عنها في الجزء الثاني من التحقيق، منوها إلى أن الفترة القادمة ستشهد الإعلان عن تلك الأسماء.
وأوضح خلال حوار له على فضائية النهار ، أمس الأول، أن المعلومات والوثائق التي تم كشفها تم التوصل إليها من خلال شخص استطاع اختراق حسابات واحدة من أهم خمس شركات أوف شور على مستوى العالم.
وقال علام إن عملية التحقق من صحة الوثائق تمت بشكل دقيق جدا، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع البنوك وعدد من الجهات المتورطة في الحسابات السرية.
وأكد علام أن هناك عددا من الشخصيات الشهيرة في مصر كانت تتعامل مع شركات أوف شور ، منوها إلى أن هؤلاء الشخصيات كانوا يمتلكون حسابات وأملاكا سرية.
في سنة 2011، أي بعد الإطاحة بمبارك، طلبت سلطات الجزر العذراء البريطانية من شركة موساك فونسيكا تجميد كافة حسابات شركة علاء مبارك، بان وورلد . وأضاف الموقع أنه قد تم تغريم شركة موساك فونسيكا مبلغا قدره 37.500 دولار، وذلك لتهاونها في التحقق من حسابات علاء مبارك الذي وُصف بأنه عميل فائق الخطورة .
تسريبات وثائق بنما أظهرت لجوء النظام السوري إلى 3 شركات وهمية للالتفاف على العقوبات الدولية التي تستهدفه، وفق ما أفادت صحيفة لوموند الفرنسية.
وبحسب التحقيق الاستقصائي الضخم الذي شاركت فيه لوموند إلى جانب الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ، فإن سياسة تسجيل شركات في ملاذات ضريبية ليست جديدة على النظام السوري، إذ يتبعها الملياردير رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد منذ فترة طويلة.
ونقلت صحيفة لوموند أن 3 شركات سورية تصنفها وزارة الخزانة الأمريكية على أنها داعمة لأداة القمع السورية لجأت إلى مكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا لإنشاء شركات وهمية في جزر السيشيل .
وقالت الصحيفة: هذه طريقة يتبعها النظام السوري، للالتفاف على العقوبات الدولية التي تستهدفه منذ بداية النزاع السوري، وللتستر على ثروة عائلة الأسد .
وأظهر التحقيق أن رامي مخلوف، الذي يحتكر قطاعات واسعة من الاقتصاد السوري، لجأ أيضا إلى سياسة الشركات الوهمية، ومن بينها دريكس تكنولوجيز المسجلة في العام 2000 في الجزر العذراء البريطانية، وشككت الجزر العذراء البريطانية في العام 2010 في قانونية تلك الشركة.
وأشار الموقع إلى امتلاك نائب رئيس الجمهورية العراقي السابق، إياد علاوي، شركات في بنما تتم إدارتها من لندن.
وكان قد أنشأ شركة إي أم أف سنة 1985، وأصبح المالك الوحيد لأسهمها سنة 2000.
كما امتلك أحمد علي الميرغني، الرئيس السوداني الأسبق، شركة في الجزر العذراء البريطانية تدعى أورانج ستار ، تمكن من خلالها من إبرام عقد استئجار شقة في لندن تقدر قيمته بأكثر من 600 ألف دولار.
وقد قدرت ثروته التي حصل عليها من شركته بحوالي 2.72 مليون دولار.
