أكد وزراء الدول المنتجة للنفط الأعضاء في تحالف أوبك+ على مواصلة الالتزام بالحصص الانتاجية وبما يحقق استقرار سوق النفط العالمي.
وأوضح أعضاء أوبك+، في البيان الختامي الصادر في أعقاب الاجتماع الوزاري الثالث عشر لمنظمة /أوبك/ والدول المتحالفة معها، أن الدول المشاركة في الاجتماع اتفقت على ضمان سوق مستقر من أجل المصلحة المشتركة للدول المنتجة عبر تأمين امدادات كافية وآمنة من الخام للمستهلكين، مقرين بضرورة اعادة مليوني برميل في اليوم تدريجيا إلى السوق مع تحديد السرعة وفقا لظروف وتطورات السوق.
وأعاد التحالف التأكيد على القرار الذي اتخذ مؤخرا برفع معدلات الانتاج بمقدار 500 ألف برميل في اليوم بدءا من يناير الجاري، وتعديل خفض الانتاج من 7ر7 مليون برميل في اليوم إلى 2ر7 مليون برميل في اليوم، موضحا أنه سيتم تنفيذ التعديلات على مستوى الانتاج لشهري فبراير ومارس المقبلين حسب ظروف السوق واعتمادا على مراجعة دورية شهرية.
وشدد مجددا على الحاجة إلى الاستمرار في مراقبة أساسيات السوق عن كثب بما في ذلك العرض من خارج دول /أوبك بلس/ وتأثيره على توازن النفط العالمي واستقرار السوق بشكل عام، ملاحظا أن مستويات المطابقة العالية قد ساهمت بشكل كبير في اعادة توازن السوق.
كما أكد الأعضاء، في الوقت نفسه، على الأهمية الحاسمة للالتزام بالمطابقة الكاملة وتعويض الكميات المفرطة في الانتاج بغية تحقيق هدف اعادة توازن السوق وتجنب التأخير غير المبرر في العملية، موجهين الدعوة لجميع الدول المشاركة، التي لم تتقيد كثيرا بخفض الانتاج، بضرورة تقديم خططها لتنفيذ التعويض المطلوب عن الكميات الزائدة في الانتاج إلى أمانة منظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك/ بحلول 15 يناير الجاري.
وقرر المشاركون في الاجتماع الوزاري الثالث عشر لمنظمة /أوبك/ والدول المتحالفة معها عقد الاجتماع القادم للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة السوق في 3 فبراير القادم.
مجلس الأعمال القطري الأذربيجاني يبحث فرص التحالفات الاستثمارية والتجارية
