خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مجددًا توقعاتها لنمو الاقتصاد الألماني، في ظل تحديات مستمرة تواجه أكبر اقتصادات أوروبا، رغم توقعها نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3% في عامي 2025 و2026.
وفقًا لتقرير المنظمة، من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الألماني نموًا متواضعًا بنسبة 0.7% في عام 2025، بعد ركوده هذا العام. وتشير التقديرات إلى تعافٍ نسبي في عام 2026 مع نمو بنسبة 1.2%.
تراجع مستمر في التوقعات
تشكل هذه الأرقام مراجعة سلبية لتوقعات المنظمة السابقة، التي رجحت نموًا بنسبة 1% في عام 2025، ما يعكس استمرار الضغوط على الاقتصاد الألماني.
عوامل تؤثر على الاقتصاد الألماني
أوضحت المنظمة أن الغموض المتعلق بالتمويل والتحول نحو الإنتاج الصديق للبيئة أسهما في تراجع ثقة المستثمرين والمستهلكين، إلى جانب تأثير ضعف الطلب الأجنبي الذي يثقل كاهل النشاط الاقتصادي.
آفاق الاقتصاد العالمي ومنطقة اليورو
رغم التحديات الألمانية، توقعت المنظمة نموًا عالميًا بمعدل 3.3% خلال العامين المقبلين، مع تسجيل منطقة اليورو نموًا بنسبة 1.3% في 2025 و1.5% في 2026.
مؤشرات مقلقة
تأتي هذه التوقعات في وقت يعاني الاقتصاد الألماني من تضخم مرتفع وضعف الثقة بين الشركات، مما يثير مخاوف بشأن قدرة الاقتصاد على تجنب الانكماش أو تحقيق انتعاش قوي خلال السنوات المقبلة.