بلغت تقديرات القيمة المضافة الصافية لقطاع الفنادق والمطاعم (الضيافة) في الناتج الإجمالي المحلي للدولة بنهاية العام 2016 نحو 5.2 مليار ريال.
سجلت تقديرات القيمة المضافة الصافية لأنشطة الإقامة قصيرة المدى نحو 3.3 مليار ريال، فيما حققت أنشطة المطاعم وخدمات الأطعمة المتنقلة قيمة مضافة تقدر بـ 1.2 مليار ريال.
وذكرت النشرة السنوية لإحصاءات الفنادق والمطاعم الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والتي رصدتها لوسيل ، أمس، أن تقديرات صافي القيمة المضافة لأنشطة خدمات الطعام في المناسبات وغيرها من خدمات الطعام ناهزت الـ 534.5 مليون ريال، فيما بلغ صافي قيمة أنشطة تقديم المشروبات 85 مليون ريال.
حسب النشرة فإن إجمالي إيرادات أنشطة الفنادق والمطاعم في عام 2016 بلغ نحو 11 مليار ريال، منها 6.8 مليار للمطاعم، و4.2 مليار لقطاع المنشآت الفندقية الذي يشمل إيرادات الغرف والقاعات (حفلات - مؤتمرات - معارض) والمحلات والإيرادات الأخرى.
وتفصيليا، بلغت إيرادات الغرف الفندقية نحو 2.7 مليار ريال فيما ساهمت الحفلات والمعارض والمؤتمرات التي استضافتها القاعات الموجودة بتلك الفنادق في تحقيق إيرادات تقدر بـ359 مليون ريال.
الإيرادات الخاصة بقطاع المطاعم سجلت ما قيمته 6.8 مليار ريال، منها 1.9 مليار ريال في المطاعم الفندقية، و4.9 مليار ريال للمطاعم غير الفندقية، بحسب التقارير الإحصائية.
وسجلت إيرادات النشاط الجاري للمحلات الواقعة داخل المنشآت الفندقية نحو 63 مليون ريال، فيما بلغت قيمة الإيرادات الأخرى في الفنادق والمطاعم 1.02 مليار ريال.
ولم تتخط قيمة الإيرادات التحويلية الأخرى لنشاط الفنادق والمطاعم والتي شملت عدة بنود أبرزها الفوائد المحصلة، وتعويضات التأمين ضد الحوادث، حاجز الـ142 ألف ريال.
تقديرات قيمة المستلزمات السلعية للفنادق والمطاعم والتي تضم عدة بنود منها المواد الغذائية والمشروبات، مواد النظافة والوقود والزيوت والكهرباء والماء، بلغت 3.5 مليار ريال.
وسجلت تقديرات قيمة المستلزمات الخدمية للمنشآت الفندقية والمطاعم والتي تشمل بنودا متنوعة أبرزها إيجارات وصيانة المباني، والاتصالات والبريد، والخدمات القانونية والقضائية، ما قيمته 1.8 مليار ريال.
ويشكّل التطور المستمر سريع الوتيرة في البنية التحتية للسياحة، من حيث المرافق المادية وجودة الخدمات السياحية وتنوعها، أمراً حيوياً لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030، كما أنه يضمن مساهمة السياحة بدورها المنشود في بناء مستقبل قطر الاقتصادي والاجتماعي. وتأتي الفنادق وخيارات الإقامة في مقدمة مشاريع التطوير الحالية والمستقبلية ذات التأثير على البنية التحتية للسياحة في قطر، حيث يمضي التقدم في مساره الصحيح نحو زيادة عدد غرف الفنادق من 22 ألف إلى 40 ألف غرفة بحلول عام 2022، وأكثر من 50 ألف غرفة بحلول عام 2030.
ومن المتوقع استمرار التركيز على المنشآت الفندقية الفاخرة (من فئة الأربع والخمس نجوم)، ولكن مع تنوع أكبر مثل المنتجعات الصديقة للبيئة والشواطئ والصحارى والخيارات التي تراعي الميزانيات.
وكانت قطر أطلقت في السابع والعشرين من سبتمبر الماضي المرحلة المقبلة (2017-2023) من استراتيجيتها الوطنية لقطاع السياحة 2030، وهي مرحلة تهدف إلى جذب 5.6 مليون زائر إلى قطر سنوياً بحلول عام 2023، وهو ما يعادل ضعف العدد الذي استقبلته البلاد في عام 2016، وتحقيق معدل إشغال نسبته 72% في جميع المنشآت الفندقية، عبر زيادة الطلب وتنويع خيارات الإقامة السياحية التي توفرها البلاد.
ومنذ إطلاق المرحلة الأولى من الاستراتيجية، استقبلت قطر أكثر من 10 ملايين زائر، وبرز تأثير السياحة على الاقتصاد، حيث ارتفعت المساهمة الكلية للسياحة (المباشرة والغير مباشرة) للناتج القومي القطري إلى 6.7%.
الخطوط الجوية القطرية تعزز شبكة وجهاتها العالمية لتشمل ما يزيد على 150 وجهة
دولتان تضخان 3.5 مليار دولار لتعزيز المعادن الحيوية وتقليص الهيمنة الصينية