حصل مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموا في العالم، على تقدير إضافي جديد لخبرات شؤونه القانونية، حيث تم اختيار السيد ناصر الطويل، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بهيئة مركز قطر للمال، ضمن قائمة أفضل المستشارين القانونيين في منطقة الشرق الأوسط لعام 2019.
ويأتي هذا التقدير للعام الثالث على التوالي، حيث تمت تسمية السيد ناصر الطويل لجائزة عام 2017، تلاها اختيار إدارة الشؤون القانونية لأفضل الإدارات القانونية الداخلية في منطقة الشرق الأوسط عن عام 2018.
وتتألف هذه القائمة من 500 اسم من المهنيين القانونيين المؤثرين العاملين في المنطقة، تمت تسميتهم تقديرا لمساهمتهم في تطوير والالتزام بأفضل الممارسات المتبعة في المجال القانوني، ومنذ أكثر من 30 عاما، تعمل/ The Legal 500/ التي تصدر تلك القائمة على تحليل قدرات مكاتب المحاماة والشؤون القانونية في جميع أنحاء العالم، فيما ركزت قائمة عام 2019 بشكل خاص على الأعمال الداخلية، مع التقدير بشكل خاص لمستشاري الشركات الذين يساهمون في تطوير الأعمال القانونية.
ويتم تجميع القائمة النهائية للمرشحين بعد إجراء عمليات البحث والتقييم المتعمقة للترشيحات الواردة من قبل أقرانهم من شركاء المحاماة والمستشارين القانونيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، لتحديد محامي الشركات الذين لعبوا دورا رئيسيا سواء على مستوى الشركة أو على مستوى القطاع، في تطوير الحلول التقنية الناجعة للقضايا المعقدة، ورسم هياكل مبتكرة أو تقديم نموذج عمل تجاري جديد.
وأعرب السيد ناصر الطويل، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بهيئة مركز قطر للمال، عن امتنانه لتسميته ضمن قائمة أفضل المستشارين القانونيين في منطقة الشرق الأوسط بقائمة عام 2019، مشيرا إلى أن ذلك يعني تسمية مركز قطر للمال ضمن هذه القائمة للعام الثالث على التوالي.
وأكد على أن إدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال تعمل بشكل جماعي لتعزيز وتطوير الأعمال التجارية في المجال القانوني، مشددا على أن هذا التقدير هو شهادة على عمق تأثير العمل النموذجي الذي تقوم به الإدارة.
وإلى جانب تسميته ضمن لائحة أفضل المستشارين القانونيين خلال السنوات القليلة الماضية، فقد حصل الطويل، وإدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال، على جوائز تقديرية أخرى، ففي عام 2018، تمت تسمية الطويل لجائزة المستشار العام المرموقة ضمن فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى القطري لقانون الأعمال، التي تمنح تقديرا لإنجازات رئيس إدارة الشؤون القانونية، بناء على معايير محددة تحددها لجنة التحكيم، من بينها الخبرة القانونية، ورضا العملاء، والرؤية الاستراتيجية والقيادة، وفي العام نفسه، اعترفت الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات (ISDA) بمركز قطر للمال كنظام معاوضة فعال، وهو ما مثل خطوة أساسية وتقديرا مهما للبنية التحتية للسوق المالية التي يوفرها المركز، والإطار القانوني العالمي الذي أرساه.
ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة المركز بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.
