جاءت السعودية أقل دول مجموعة العشرين من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وبفارق كبير بينها وبين الدولة التي تليها وهي إندونيسيا، حيث بلغت النسبة بنهاية العام الماضي 5.9% من إجمالي الناتج المحلي للسعودية، و17% لإندونيسيا.
بالمقابل جاءت أعلى الدول من حيث النسبة  اليابان  و إيطاليا  بنسبة 229% و133% على التوالي، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي هو مؤشر عالمي يقيس نسبة الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي.
ويتم قياس درجة المخاطر في اقتصاد معين عن طريق مقارنة الدين العام بالناتج المحلي الإجمالي لهذه الدولة، فيستخدم الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر لمدى صحة الاقتصاد ومدى إمكانية الدولة من سداد ديونها.
وكانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي لـ  السعودية  بنهاية عام 2006 تبلغ نحو 25.8% لكنها استطاعت خفض النسبة في العام الذي يليه إلى 17.1%، ثم إلى 8.5% بنهاية عام 2010، ومن ثم إلى 1.6% بنهاية عام 2014 وتعتبر أدنى نسبة خلال الأعوام العشرة السابقة.
ويعتبر الدين على المدى القصير أنه يمكن أن يكون للدين العام تأثير إيجابي على حكومات الدول فيمكن أن يستخدم كوسيلة من قبل هذه الحكومات للحصول على أموال إضافية للاستثمار في الاقتصاد.
وتعتبر معدلات الدين العام المرتفعة أن لها تأثيرا كبيرا على الاقتصاد لذلك يجب التركيز على استخدام الدين العام بطريقة صحيحة تؤدي إلى دفع الناتج المحلي الإجمالي وإبقاء معدلات الفائدة منخفضة.
وجاءت  روسيا  بالمركز الثالث من حيث الأدنى بنسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ 17.7%. تلتها بالمركز الرابع  تركيا  بـ 32.9%، والخامس  أستراليا  بـ 36.8%، وبالمركز السادس جاءت  كوريا الجنوبية  بنسبة 38.2%، تليها بالسابع  المكسيك  بنسبة 43.2%، والثامن  الصين  بـ 43.9%، والتاسع  الأرجنتين  بـ 48.4%، والعاشر  جنوب إفريقيا  بـ 50.1%.
في حين حلت  البرازيل  بالمركز الحادي عشر بـ 66.2%، وبالمركز الثاني عشر  الهند  بنسبة 67.2%، وبالمركز الثالث عشر  ألمانيا  بنسبة 71.2%، ثم المركز الرابع عشر  الاتحاد الأوروبي  بـ 85.2%، والخامس عشر  المملكة المتحدة  بـ 89.2%، والسادس عشر  كندا ، وبالمركز السابع عشر  فرنسا  بنسبة 96.1%. وجاءت كل من  الولايات المتحدة  و إيطاليا  و اليابان  الأعلى من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي بـ 104% و133% و229% على التوالي بنهاية 2015.