أفاد بنك الامارات دبي الوطني اليوم الإثنين، بوجود تباطؤ طفيف في مؤشر مديري المشتريات الرئيس في الإمارات، خلال أغسطس الماضي إلا أن الأداء القوي للقطاع الخاص غير المنتج للنفط، استمر في وتيرة مقبولة .
وذكر تقرير صادر عن البنك، وصل الأناضول نسخة منه، أن نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط ككل رغم تباطئه، ناتج عن التوسعات في الإنتاج والأعمال الجديدة.
وأشار التقرير، أن مؤشر مديري المشتريات الرئيس الخاص بالإمارات (المعدَّل موسمياً) تراجع هامشياً في أغسطس إلى 54.7 نقطة من 55.3 نقطة في يوليو الماضي، لكنه ظل أعلى من المتوسط العام عند (54.5).
وأوضح التقرير، أن معدلات التوسع استقرت بشكل عام بعد المستويات المرتفعة المسجلة مؤخراً في يوليو الماضي، كما انعكس تحسن أحوال القطاع على استمرار نمو التوظيف والنشاط الشرائي، وارتفع الأخير إلى أعلى مستوى في 9 أشهر.
وقالت خديجة حق، رئيس قسم بحوث بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى بنك الإمارات دبي الوطني: إن التراجع الطفيف في مؤشر مدراء المشتريات لشهر أغسطس ، لم يكن غير متوقع في ظل النتائج القوية التي سجلها المؤشر في يوليو الماضي.. ويبدو أن الانتاج وخلق الوظائف باتا يشكلان العامل الرئيسي لتباطؤ معدل التوسع في الشهر الماضي، ليسجل بذلك تراجعاً من الارتفاع الذي حققه المؤشر في يوليو/تموز .
ومؤشر مدراء المشتريات الرئيسي، هو مؤشر مركب، يتم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50%، أن ثمة انكماشاً في حين أن تخطيه 50% يشير إلى التوسع.
وأضافت حق في التقرير يستمر الإنتاج في التوسع بوتيرة سريعة نسبياً في الوقت الذي تسجل فيه الطلبيات الجديدة نمواً قوياً أيضاً (..) وتتوافق نتائج مؤشر مدراء المشتريات مع وجهة نظرنا ببقاء النمو الاقتصادي في الإمارات قوياً ولكن بوتيرة متباطئة في عام 2016 .
وبنك الإمارات دبي الوطني، هو أحد المؤسسات المصرفية العاملة في دولة الإمارات، ويعمل على تقديم الخدمات المصرفية داخل الدولة، ويقوم بإصدار دراسات ومؤشرات اقتصادية ومصرفية حول اقتصادات الدول المحيطة.
ويعمل البنك في الإمارات العربية المتحدة، ومصر، والمملكة العربية السعودية، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، ولديه مكاتب تمثيلية في الهند، والصين، وإندونيسيا.
