استعادت مؤشرات البورصات العربية تماسكها في جلسات تداول نهاية الأسبوع، وسيطر الصعود على معظمها بفعل عودة القوة الشرائية لأسهم قيادية في قطاعات البنوك والعقار والخدمات، وذلك رغم التراجع الذي شهدته أسعار النفط أمس.
ولم تؤثر تراجعات أسعار النفط على الموجة التصحيحية التي شهدتها الأسواق، إذ جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت عند 42.77 دولار للبرميل بانخفاض 33 سنتا عن آخر إغلاق.
أما خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة بلغ 40.69 دولار للبرميل، بانخفاض 14 سنتا.
وحلق مؤشر سوق دبي بأعلى وتيرة في عشر جلسات، مع عودة القوى الشرائية للأسهم القيادية والدفاعية، ومواصلة النفط للتعافي، إذ زاد إلى 3472.38 نقطة، ليربح 40.48 نقطة، متجاهلاً تراجعات أمس الأول.
وارتفع أداء سوق أبوظبي المالي، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بأداء قطاعي البنوك والعقار، متجاهلاً تراجعات الاتصالات والطاقة، وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.38% عند مستوى 4526.56 نقطة ليربح من خلالها 16.94 نقطة.
وسجل المؤشر السعودي تقدما طفيفا إلى 0.14% عند 6246.5 نقطة، لكنه كان الأدنى في أربعة أشهر، في حين خيم الحذر طوال جلسة التداول، إذ بقيت السوق في مناطق المبالغة في البيع، ولم تعط إشارات للشراء.
واختتم مؤشر البحرين التعاملات بارتفاع بدعم من قطاعي البنوك والخدمات بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 1156.54 نقطة، ويربح من خلالها 0.69 نقطة، متجاهلا تراجعات الجلسة قبل الماضية.
وزاد مؤشر سوق مسقط، بنسبة 0.37% ليبلغ مستوى 5869.79 نقطة، رابحاً 21.57 نقطة عن مستوياته بجلسة أمس الأول، وارتفعت كافة القطاعات تصدرها الصناعة والقطاع المالي و الخدمات . ولليوم الرابع على التوالي، ارتفع المؤشر الرئيسي في البورصة الأردنية 0.5%، مسجلا 2147.48 نقطة، مدفوعا بارتفاع القطاعين الصناعي والمالي، مقابل انخفاض قطاع الخدمات.
وفي مصر، ووسط تفاؤل المستثمرين بالتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.9% عند 8255.4 نقطة، فيما بلغت نسبة صعود المؤشر الثانوي 0.04%
وكان الاستثناء كويتيا، إذ سيطرت المضاربات على مؤشرات الكويت الرئيسية، لتنخفض متأثرة بهبوط عدد من الأسهم القيادية لاسيما البنوك، وتراجع المؤشر الرئيسي 0.21% ليبلغ 5459.3 نقطة، بينما سجل مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية هبوطا 0.82% إلى 811.9 نقطة.
ورأى محللون أن تلك المضاربات أصبحت هي النمط المتحكم في الأسواق حالياً للاستفادة من تلك الأوضاع غير المستقرة، إذ حاولت محافظ خليجية وأجنبية استغلال الحذر الذي يسيطر على الأسواق، واتجهوا لتكوين مراكز شرائية جديدة ببعض الأسهم الخليجية المتوسطة الحجم.
صندوق قطر للتنمية يقدم قرضا إضافيا بقيمة 21.5 مليون دولار أمريكي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي
