غابت السيولة بشكل لافت خلال الأسبوع الماضي عن مقصورة التداولات، وبلغ إجمالي التعاملات مليار ريال بمتوسط تداول يومي 200 مليون ريال، رغم أنها سجلت ارتفاعا مقارنة بالأسبوع قبل الماضي. فيما لم يتمكن مؤشر الأسعار من الاتجاه صعودا نحو مستوى 10 آلاف نقطة نتيجة ضغوط البيع من قبل المحافظ الاستثمارية المحلية أو الأجنبية.
ويبقى مؤشر السيولة أحد أهم المعطيات التي تبين مدى جاذبية الأسهم، لذلك فإن النتائج المالية للشركات والبنوك للربع الثاني من العام الجاري تعطي بعض المؤشرات الإيجابية للمساهمين حول الملاءة المالية للشركات، ما قد يدفع ذلك إلى تدفق مزيد من رؤوس الأموال للقيام بعمليات الشراء.
أمام البورصة عدة اختبارات خلال هذه الفترة من بينها كيفية تجاوز تأثيرات عدم توصل أوبك في اجتماعها الأخير في فيينا إلى اتفاق لتحديد سقف للإنتاج، وأيضا فصل الصيف الذي يشهد بشكل عام تقلصا على مستوى أحجام التعاملات نظرا لكون هذه الفترة من العام تتزامن مع موسم الإجازات.
ورغم كل هذه العوامل تبقى بورصة قطر مرشحة للمحافظة على توازنها، مع إمكانية تحقيق مكاسب جديدة خاصة في ظل المناخ الاقتصادي الداخلي المشجع الذي يرفع من معنويات المساهمين ويشجعهم أكثر على الشراء.
وأنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولا الأسبوع منخفضا 183 نقطة، ليستقر فوق مستوى 9532 نقطة.
وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 26.3 مليون سهم وقيمة التعاملات مليار ريال ونفذت 15 ألف صفقة.
وسجلت كل المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 43 شركة، حققت 4 شركات ارتفاعا وانخفضت 38 شركة وبقيت شركتان دون تغير.
وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 379.3 مليون ريال وقطاع الخدمات 76.6 مليون ريال وقطاع الصناعة 274.8 مليون ريال وقطاع التأمين 90.9 مليون ريال، وقطاع العقارات 85.7 مليون ريال وقطاع الاتصالات 78.4 مليون ريال وقطاع النقل 61.4 مليون ريال.
وتم التداول في قطاع البنوك على 8.4 مليون سهم ونفذت 4211 صفقة وقطاع الخدمات 1.2 مليون سهم ونفذت 1404 صفقات وقطاع الصناعة 5.4 مليون سهم ونفذت 3447 صفقة وقطاع التأمين 1.3 مليون سهم ونفذت 910 صفقات.
وقطاع العقارات 4.2 مليون سهم ونفذت 1921 صفقة وقطاع الاتصالات 3.7 مليون سهم ونفذت 2321 صفقة وقطاع النقل 2 مليون سهم ونفذت 979 صفقة.
وبلغت تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الإجمالية 28% والبيع 25%، والمؤسسات القطرية شراء 20% والبيع 18%. والأفراد الأجانب شراء 10% والبيع 12%، والمؤسسات الأجنبية شراء 41% والبيع 43%.
وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 297 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 87 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 47 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 38 نقطة، ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 131 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 76 نقطة.
ومؤشر أسهم التأمين 24 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 28 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 43 نقطة ومؤشر أسهم النقل 39 نقطة.
