نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية امس الملتقى التعريفي حول تعديل كيغالي - تعديل لبروتوكول مونتريال بشأن مركّبات الهيدروفلوروكربون بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وذلك بمقر الوزارة.
افتتح الملتقى عائشة أحمد الباكر مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية والتي رحبت في كلمتها بالمشاركين من الجهات ذات العلاقة في الدولة من القطاع الحكومي والخاص، وخبير الأمم المتحدة للبيئة المهندس أيمن الطالوني.
ونوهت إلى أهمية ما تقوم به وزارة البلدية والبيئة وفقاً لاختصاصاتها بتحقيق جملة من الأهداف ومنها حماية البيئة وتنميتها من خلال تنمية شاملة ومستدامة تضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة لمصلحة الأجيال القادمة وذلك وفقاً لرؤية قطر ٢٠٣٠.
مشيرة إلى حرص الدولة على الانضمام إلى جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالحفاظ على البيئة بما في ذلك اتفاقية حماية طبقة الاوزون، حيث انضمت دولة قطر إلى اتفاقية فيينا لسنة 1985 بشأن حماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال التنفيذي لسنة 1987 الخاص بالمواد المستنفذة للأوزون وتعديلات لندن وكوبنهاجن في 22 يناير 1996، وكذلك صادقت دولة قطر على تعديلي مونتريال وبيجين لبروتوكول مونتريال في 29 يناير 2009
وتنفيذاً للاتفاقيات تم سن التشريعات من خلال القانون رقم (21) لسنة 2007 بشأن التحكم بالمواد المستنفذة لطبقة الاوزون والذي تم تحديثه مؤخراً بقانون رقم (19) لسنة 2015 بإصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يهدف إلى تنظيم استيراد وإعادة تصدير ونقل وتخزين الأجهزة والمعدات والمنتجات التي وضعت للرقابة والتخلص التام من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وإحلال البدائل الآمنة.
وأكدت أن وزارة البلدية البيئة متمثلة في إدارة الوقاية من الإِشعاع والمواد الكيميائية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية تقوم بمراقبة الواردات والصادرات من مواد الهيدرو فلورو كربون والإبلاغ الدوري لأمانة الاتفاقية وأمانة الصندوق المتعدد الأطراف حول الاستهلاك الكلي والقطاعي لكل مادة، كما تقوم الوزارة بمراقبة الممارسات غير المشروعة في تجارة المواد المستنفدة وإحكام الرقابة على الأسواق وعقد البرامج التدريبية للجهات المعنية المختلفة.
وزير التجارة والصناعة يزور عدداً من المصانع في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة
