ذكر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي IMF أن النمو الاقتصادي لمالطا يظل واحدا من أقوى معدلات النمو في قارة أوروبا، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية المواتية والسياسات السليمة التي أدت إلى إجراء إصلاحات هيكلية ودعمت تعزيز الميزانيات الخاصة والعامة.
وأبرز التقرير أيضا أن النمو القوي، إلى جانب استمرار تدفق العمال الأجانب، دفع إلى زيادة الاحتياجات من البنى التحتية وساهم في ارتفاع أسعار المنازل، حسبما ذكر موقع إندبندنت دوت كوم المالطي.
وتشير التقديرات إلى أن الإنتاج في البلاد قد ينمو بنسبة 6.8% في عام 2017، مصحوبا بخلق فرص عمل ديناميكية، وهو الأمر الذي لعب دورا كبيرا في انخفاض معدل البطالة إلى مستوى قياسي، فيما حافظت التدفقات الوافدة من العمال الأجانب وارتفاع مشاركة القوى العاملة على احتواء الضغوط على الأجور في معظم القطاعات، ومن ثم أسهم في انخفاض معدل التضخم على الرغم من وجود فجوة إيجابية في الناتج، وفي الوقت نفسه، أدى النمو الاقتصادي السريع وتزايد عدد السكان إلى الضغط على البنية التحتية المادية وأسفر عن استمرار ارتفاع سوق الإسكان.
وأوضح تقرير صندوق النقد أن البنوك المحلية لا تزال مربحة وبحوزتها رأس مال جيد، ولكن ارتفاع القروض المتعثرة للشركات يمثل تحديا مستمرا للقطاع المصرفي.
ومن المتوقع أن يساعد الطلب المحلي على دفع عجلة النمو إلى حد كبير، مدعوما بارتفاع الدخل وتراجع معدل البطالة تاريخيا، بينما ستستمر صادرات الخدمات المزدهرة في الحفاظ على فوائض الحساب الجاري، كما أنه من المرجح أن يرتفع معدل التضخم تدريجيا، مما يعكس زيادة في أسعار الواردات وتشديد أوضاع سوق العمل.
ونوهت الحكومة في بيان لها إلى أن تقرير صندوق النقد يشير إلى أن الحكومة قد حققت أهدافها المالية قبل 3 سنوات من الموعد المحدد وأن البطالة سجلت انخفاضا قياسيا، فيما ساهم التقدم الاقتصادي للبلاد في تحسين التصنيف الائتماني لمالطا.
وقال خبراء صندوق النقد إن هذه النتائج الإيجابية تعزى إلى السياسات الحكيمة التي تنتهجها الحكومة، مضيفين أنه من المتوقع أن يظل النمو قويا في الفصول القادمة، كما تتوقع حكومة مالطا تحقيق هدف الميزانية لعام 2017، فيما يرجح صندوق النقد أن تشهد البلاد فائضا بنسبة 0.8% مقابل 0.5% كانت مرجحة في التقديرات السابقة.
مركز قطر للمال ينضم إلى جمعية الخليج لسوق المال لتعزيز منظومة إدارة الأصول في قطر
