انطلقت اليوم، فعاليات ورشة محاربة التدفقات المالية غير المشروعة وتمويل الإرهاب الإقليمية، التي تنظمها الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية والمكتب الإقليمي لبناء المقدرة، خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2018.
وقال السيد محمد عبد الله المعاضيد مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك لشؤون الخدمات المساندة، في كلمته بافتتاح الورشة إن الهيئة العامة للجمارك تسعى لتقديم خدماتها وفقا لمعايير الجودة العالمية وفي الوقت ذاته تعمل على منع الجريمة ومكافحتها باعتبارها خط الدفاع الأول في الدولة ضد أي أخطار خارجية.
وأفاد بأنه انطلاقا من اختصاصاتها وتطبيقا لدورها الوطني باعتبارها جهة تنفيذية تعمل الهيئة على تطبيق أحكام قانون الجمارك وكافة القوانين المتعلقة بالرقابة على حركة الأشخاص والبضائع.
وأضاف المعاضيد أن من بين تلك القوانين أيضا قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي أعطي صلاحيات لرجال الجمارك لمراقبة حركة النقل المادي للأموال عبر المنافذ الجمركية عن طريق تطبيق نظام الإفصاح كنظام رقابي على حركة النقل المادي للأموال عبر الحدود.
وأكد مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك لشؤون الخدمات المساندة على أن دولة قطر تمتلك منظومة قوية وفعالة في نطاق تطبيق آليات واستراتيجيات وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تقوم جهات إنفاذ القانون بالعمل على تنفيذها تحت مظلة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا للمعايير والممارسات الدولية في ذات الخصوص بالتنسيق مع الهيئات والمنظمات الدولية المختصة.
ونوه المعاضيد بأن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي الجهة العليا داخل الدولة المسؤولة عن وضع وتنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنسيق ما بين الجهات الداخلية المشاركة ومن بينها الهيئة العامة للجمارك.
وشدد على أن الجمارك القطرية خطت خطوات جادة وفعالة لتعزيز دورها المنوط بها في الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تعزيز دور الجمارك في تطبيق نظام فاعل في الإفصاح عن العملات النقدية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة داخل المنافذ الجمركية.
وأوضح أن الهيئة العامة للجمارك تشارك في وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة، وتنسق مع اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية فيما يتعلق بأنشطة اللجنة ودراسة ومتابعة التطورات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقديم التوصيات بشأن تطوير التعليمات والضوابط التنظيمية الصادرة عن الجهات الرقابية في الدولة واقتراح التعديلات التشريعية بما يتلاءم مع تلك التطورات.
من جانبه قال السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكملته خلال الندوة إن محاربة التدفقات المالية غير المشروعة وتمويل الإرهاب كان ولا يزال إحدى أولويات دولة قطر لضمان استقرار القطاع المالي وسلامته، مضيفا أن جريمة غسل العائدات الإجرامية وتمويل الإرهاب تعد من أخطر الجرائم التي تهدد النظام المالي العالمي واستقرار مؤسساته والأمن والسلم الدوليين.
وأفاد بأن دولة قطر عملت ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مكافحة هذه الجرائم عبر التنسيق مع الجهات الوطنية لتعزيز الأطر الرقابية والقانونية والفنية والتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.
وأكد الحردان على أن دولة قطر حاليا تعمل على تعزيز التزامتها بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (الفاتف) المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، موضحا أن اللجنة تتعاون مع جميع الجهات الوطنية المعنية بالمكافحة على استكمال التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي من شأنه أن يساعد الجهات الوطنية على توجيه مواردها بالشكل المناسب.
وأضاف أن اللجنة تعمل بتنسيق كامل مع الجهات الوطنية لتعزيز فعالية الأنظمة الرقابية وفعالية التعاون وتبادل المعلومات على المستويين الوطني والدولي، بالإضافة إلى تحديث القوانين واللوائح الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات المتبعة.
ونوه أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى أن العديد من الدراسات حول أنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب أكدت أن النقد من الوسائل المفضلة لدى غاسلي الأموال وممولي الإرهاب حيث تلعب الجمارك وغيرها من سلطات الحدود دورا هاما في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال النقل المادي للنقد عبر الحدود.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالدولة أنشئت في عام 2002 وتتكون عضويتها من 14 جهة.
وتهدف الورشة إلى المساهمة في تعزيز المعرفة والفهم الأوسع للتحديات التي تواجهها الجمارك للحد من التدفقات المالية غير المشروعة وغسيل الأموال، بالإضافة للتعرف على أدوات المنظمة وأفضل الممارسات لبناء قدرات الجمارك في مواجهة هذه الظاهرة.
وتتيح الورشة الفرصة لمناقشة المبادرات الدولية والإقليمية والوطنية الحالية لمحاربة التدفقات المالية غير المشروعة وغسيل الأموال وكذلك تبادل الخبرات بين المشاركين بشأن تعزيز التقدم العملي في بلدانهم في هذا المجال مما سيساهم في مكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة وإعداد التقارير المناسبة لهذه الأحداث .
وقد شارك في الورشة ستون مشاركا، من ضمنهم المسؤولون الذين يساهمون بشكل مباشر في وضع السياسات الجمركية وكذلك كبار الموظفين الذين يترأسون هياكل التحري أو مكافحة التهريب والمسؤولون عن العمليات الجمركية في المنافذ وعدد من رؤساء الأقسام ومسئولي الورديات في إدارات الهيئة العامة للجمارك بالإضافة إلى نخبة من موظفي الجمارك بدول الإقليم.
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر
