تعزيز مشاريع الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي وتوفير الدعم للقطاعات
زيادة الإيرادات غير النفطية ودعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
بدء مناقشة الموازنة مع الوزارات والهيئات والمؤسسات
شرعت وزارة المالية في إجراءات إعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 والتي تبدأ في 1 - 1 - 2019 وتنتهي في 31 - 12 - 2019.
وأصدر سعادة علي شريف العمادي وزير المالية موجهات الموازنة الجديدة التي حصلت عليها لوسيل والتي تتضمن قواعد وإرشادات إعداد وتنفيذ الموازنة للجهات الحكومية والتي تشمل الوزارات والهيئات والمؤسسات المدرجة موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة وبدأت الوزارة مناقشة مشاريع الموازنة مع الوزارات والهيئات والمؤسسات في الثاني من سبتمبر الحالي وتستمر حتى 25 سبتمبر الحالي.
كفاءة الإنفاق العام
وأكد سعادة الوزير أن مشاريع الدولة والتي تشمل مشاريع البنية التحتية الضخمة في القطاعات الرئيسية المرتبطة بكأس العالم والتي اكتمل تنفيذ العديد منها وجارٍ العمل على تنفيذ الباقي والتي تتطلب توفير التمويل لاستكمالها في إطار الجدول الزمي المحدد، مما يجعل من الضروري الاستمرار في تطبيق سياسات مالية متحفظة في الفترة المقبلة بما يضمن تحقيق الكفاءة في الإنفاق العام والحفاظ على التصنيف الائتماني للدولة لأهميته في المساهمة بخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحافظة على الاستقرار المالي للدولة بما يضمن تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تستهدف التركيز على قطاعي التعليم والصحة ومشاريع البنية التحتية دعما للتنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز مشاريع الأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والمالية وزيادة الإنتاج المحلي من خلال توفير الدعم لمختلف القطاعات خاصة الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع خدمات الموانئ والطيران، مشددا على ضرورة التزام كافة الجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية لاستكمال عملية تطوير المالية العامة للدولة وزيادة كفاءة الإنفاق العام بهدف تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وضمان معالجة التحديات التي قد تواجهها الدولة من خلال أفضل الممارسات والمعايير العالمية.
ملامح السياسة المالية
وحددت الوزارة أهم الملامح الرئيسية للسياسة المالية على المدى المتوسط وفقا لقواعد وأسس تراعي تحقيق الاستقرار وتطوير الأداء المالي وتنويع الاقتصاد وتوفير التمويل لتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة من خلال ثمانية موجهات تشمل العمل على تحقيق الخطط والبرامج والمشاريع المرتبطة برؤية قطر الوطنية بمختلف محاورها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية والتركيز على تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، خاصة مشاريع البنية التحتية في القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والمواصلات ومشاريع كأس العالم ويشمل المحور الثالث دعم مشاريع الأمن الغذائي والصناعات المرتبطة به وتوفير كافة السلع والمنتجات في الأسواق ويشمل المحور الرابع وضع الخطط التنفيذية لضبط الإنفاق العام غير المبرر، وزيادة كفاءته دون تأثير على الأداء الاقتصادي ومستوى الخدمات المقدمة من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ويشمل المحور الخامس زيادة الإيرادات غير النفطية وتقليص التداعيات التي تواجهها الموازنة العامة بسبب تغيرات أسعار الطاقة العالمية. ويشمل المحور السادس دعم وتشجيع القطاع الخاص لزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية، أما المحور السابع فقد ركز على توفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لمختلف القطاعات الاقتصادية لبناء اقتصاد متنوع وقوي وأقل اعتمادا على الإنفاق الحكومي، أما المحور الثامن فقد ركز على المحافظة على استقرار الوضع المالي والنقدي ومواصلة السيطرة على التضخم من خلال التنسيق المستمر بين السياستين المالية والنقدية بالتعاون مع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي.
الالتزام بأهداف السياسة المالية
وحدد المنشور مجموعة من القواعد والاسترشادات لإعداد الموازنة الجديدة، حيث طلبت وزارة المالية من الجهات الحكومية تقديم تقديرات الموازنة العامة للسنة المالية 2019 بالإضافة إلى توقعاتها لموازنة السنتين الماليتين 2020 و2021 متضمنة تقديرات الإيرادات مع الالتزام بأهداف وبرامج السياسة المالية للدولة إضافة إلى التنسيق مع وزارة المالية لوضع أطر الإنفاق العام لكل جهة وفقا لسقوف مالية محددة على المستويين الكلي والقطاعي وعدم تجاوز هذه السقوف بأي شكل من الأشكال.
معايير دعم الإيرادات : زيادة الإيرادات غير النفطية وكفاءة تنويع مصادر الدخل
وحدد المنشور آليات ومعايير إعداد الإيرادات في الموازنة الجديدة بثلاثة اعتبارات رئيسية، يشمل الأول مواصلة سياسة الدولة المتحفظة في تقديرات إيرادات النفط والغاز وذلك نظرا للتطورات التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي وشمل المعيار الثاني العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية عن طريق زيادة الكفاءة في تنويع مصادر الدخل الأخرى، وشدد المعيار الثالث على ضرورة التزام الجهات الحكومية بآلية تحصيل الإيرادات المدرجة في موازنات الوحدات المالية الحكومية وتحويلها بشكل دوري إلى الحساب الموحد للدولة.
أربعة موجهات للمصروفات : ضبط الإنفاق وإعطاء القطاع الخاص فرصة تنفيذ المشاريع الرئيسية
تضمنت المعايير التي شددت عليها الموازنة بالنسبة للمصروفات أربعة موجهات، حيث شدد المنشور على أنه عند إعداد موازنة البابين الثاني والثالث الالتزام بضرورة وضع التقديرات وفقا للاحتياجات الفعلية لها مع مراعاة قواعد وأسس زيادة كفاءة وضبط الإنفاق وستقوم وزارة التنمية الإدارية بإصدار منشور منفصل يتضمن التعليمات المتعلقة بمصروفات الباب الأول (الأجور والرواتب). وشدد المنشور على ضرورة عدم إدراج أي مشاريع خارج إطار برنامج المشاريع الرئيسية المعتمد، بالإضافة إلى مراجعة المشاريع التي تمت الموافقة عليها ودراسة مدى إمكانية تنفيذها عن طريق القطاع الخاص أو بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وحدد المنشور ثلاث أولويات لتقديرات المصروفات، حيث يتعين على كافة الجهات الحكومية إدراج جميع المصروفات المستحقة للجهات الحكومية والمؤسسات مثل فواتير الكهرباء والماء وعقود المشروعات الرئيسية التي تم توقيعها إضافة إلى المشاريع قيد التنفيذ، إلى جانب ضرورة إدراج جميع الالتزامات الدولية على الجهات الحكومية مثل الاشتراكات في المنظمات الدولية وكافة الدفعات المتعلقة بالعقود التي تم توقيعها مع مؤسسات أو جهات أجنبية من دول أخرى، إضافة إلى إدراج حصة السنة المالية 2019 من أي اعتمادات مالية إضافية تمت الموافقة عليها في السنوات المالية السابقة، بحيث تكون ضمن مصروفات (الموازنة المعتمدة) للسنة المالية 2019.
الموازنة عبر النظام الإلكتروني
وشدد سعادة وزير المالية على تقديم موازنات كافة الجهات الحكومية عبر النظام الآلي الإلكتروني، حيث لن يتم قبول أي طلبات ورقية أو على قرص مدمج أو بأي وسيلة أخرى ويتوفر على الموقع الإلكتروني للوزارة دليل القواعد والإجراءات الخاصة بتصنيف الإيرادات والمصروفات للموازنة العامة. وأكد سعادة الوزير على ضرورة التعاون والتنسيق بين وزارة المالية وكافة الجهات الحكومية في الدولة وطالب بتسمية منسقين للاتصال لعملية إعداد الموازنة وضرورة تقديم الوزارات والجهات الحكومية موازناتها وفقا للسقوف المالية المقترحة إلى إدارة الموازنة العامة في الفترة التي حددتها الوزارة. وأوضح المنشور أن الوزارة في حالة عدم قيام أي وحدة مالية حكومية بتقديم تقديرات موازنتها في الموعد المحدد لها وفقا للمنشور ستتولى وزارة المالية إجراء التقديرات وتلتزم بها الوحدة المعنية وذلك التزاما بنص المادة 11 من القانون رقم 2 لسنة 2015.
وشدد سعادة الوزير على أهمية استمرار التعاون بين الوزارات والجهات الحكومية للبناء على النتائج الإيجابية التي تحققت بفضل هذا التعاون في وضع وتنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018، مشيرا إلى التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، خاصة في أسواق الطاقة العالمية وانعكاساتها على قطر، حيث تشير التوقعات إلى أن الارتفاع في الأسعار سيكون متقلبا.
لجنة تسيير مشروع نظام تخطيط وإدارة الموارد الحكومية تعقد الاجتماع التعريفي لبدء تنفيذ المشروع
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية