أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال تأنيبا علنيا بحق رئيس مجلس الإدارة والمدير المستقل لشركة وساطة تأمين تقوم بشكل رئيسي ببيع خطط الادخار الطويلة الأجل في قطر.
وأوضحت هيئة التنظيم ،في بيان اليوم، أنه تم إصدار التأنيب بحق السيد فنسينت جونز، رئيس مجلس الإدارة والمدير المستقل لشركة غارديان ويلث مانجمنت (تحت التصفية) (الشركة)، بموجب المادة (58) من أنظمة الخدمات المالية نتيجة عدم امتثاله لمبادئ السلوك للأفراد المعتمدين بصفته فردا معتمدا يزاول وظيفة الحوكمة غير التنفيذية.
وغارديان ويلث مانجمنت هي شركة وساطة تأمين تقوم بشكل رئيسي ببيع خطط الادخار الطويلة الأجل في قطر.
ووفقا لبيان هيئة التنظيم فقد شملت مخالفات السيد جونز ما يلي: عدم التصرف بالمهارة والرعاية والعناية الواجبة في الإشراف على امتثال شركة غارديان ويلث مانجمنت قطر لقواعد الحوكمة والوظائف المضبوطة لعام 2012، وبخاصة: فشل الشركة في وضع إطار العمل المناسب للحوكمة المؤسسية، وفشله في مراجعة إطار عمل إدارة المخاطر والضوابط الداخلية في الشركة بشكل مناسب وبصورة مستمرة، وفشله في ضمان سلامة أعمال الشركة من الناحية المالية وفي الحفاظ على معايير الشفافية والإفصاح.
كما شملت المخالفات عدم التعامل مع هيئة التنظيم بشكل واضح وتعاوني لتوفير معلومات تتوقع الهيئة الحصول على إخطار بشأنها.
وأكدت هيئة تنظيم مركز قطر للمال في بيانها أن الإجراء المتخذ من قبلها يعزز المعايير المهنية المطلوبة من قبل مدراء الشركات المصرح لها لضمان تطبيق معايير، وأنظمة، وضوابط الحوكمة بشكل فعال.
وأفاد بيان هيئة التنظيم بأن السيد جونز قدم أدلة على وجود ظروف خارجة عن سيطرته ساهمت في تخفيف القرار المتخذ من قبل هيئة التنظيم، وفي حال غيابها، كانت ستلجأ هيئة التنظيم إلى فرض غرامة مالية عليه بقيمة 75 ألف دولار أمريكي ومنعه من العمل لمدة سنتين.
وكانت هيئة التنظيم أصدرت في 22 أبريل 2018، غرامة مالية بحق شركة غارديان ويلث مانجمنت بسبب ارتكابها مخالفات لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010 ومخالفات رقابية عامة.
وهيئة تنظيم مركز قطر للمال هي كيان رقابي مستقل تم تأسيسه في العام 2005 بموجب المادة رقم (8) من قانون مركز قطر للمال، وتقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه، كما تملك هيئة التنظيم مجموعة كبيرة من السلطات التنظيمية بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها ومعاقبتها عند الضرورة.
وتمارس هيئة التنظيم أعمالها الرقابية وفقا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.
وأوضحت هيئة التنظيم ،في بيان اليوم، أنه تم إصدار التأنيب بحق السيد فنسينت جونز، رئيس مجلس الإدارة والمدير المستقل لشركة غارديان ويلث مانجمنت (تحت التصفية) (الشركة)، بموجب المادة (58) من أنظمة الخدمات المالية نتيجة عدم امتثاله لمبادئ السلوك للأفراد المعتمدين بصفته فردا معتمدا يزاول وظيفة الحوكمة غير التنفيذية.
وغارديان ويلث مانجمنت هي شركة وساطة تأمين تقوم بشكل رئيسي ببيع خطط الادخار الطويلة الأجل في قطر.
ووفقا لبيان هيئة التنظيم فقد شملت مخالفات السيد جونز ما يلي: عدم التصرف بالمهارة والرعاية والعناية الواجبة في الإشراف على امتثال شركة غارديان ويلث مانجمنت قطر لقواعد الحوكمة والوظائف المضبوطة لعام 2012، وبخاصة: فشل الشركة في وضع إطار العمل المناسب للحوكمة المؤسسية، وفشله في مراجعة إطار عمل إدارة المخاطر والضوابط الداخلية في الشركة بشكل مناسب وبصورة مستمرة، وفشله في ضمان سلامة أعمال الشركة من الناحية المالية وفي الحفاظ على معايير الشفافية والإفصاح.
كما شملت المخالفات عدم التعامل مع هيئة التنظيم بشكل واضح وتعاوني لتوفير معلومات تتوقع الهيئة الحصول على إخطار بشأنها.
وأكدت هيئة تنظيم مركز قطر للمال في بيانها أن الإجراء المتخذ من قبلها يعزز المعايير المهنية المطلوبة من قبل مدراء الشركات المصرح لها لضمان تطبيق معايير، وأنظمة، وضوابط الحوكمة بشكل فعال.
وأفاد بيان هيئة التنظيم بأن السيد جونز قدم أدلة على وجود ظروف خارجة عن سيطرته ساهمت في تخفيف القرار المتخذ من قبل هيئة التنظيم، وفي حال غيابها، كانت ستلجأ هيئة التنظيم إلى فرض غرامة مالية عليه بقيمة 75 ألف دولار أمريكي ومنعه من العمل لمدة سنتين.
وكانت هيئة التنظيم أصدرت في 22 أبريل 2018، غرامة مالية بحق شركة غارديان ويلث مانجمنت بسبب ارتكابها مخالفات لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010 ومخالفات رقابية عامة.
وهيئة تنظيم مركز قطر للمال هي كيان رقابي مستقل تم تأسيسه في العام 2005 بموجب المادة رقم (8) من قانون مركز قطر للمال، وتقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه، كما تملك هيئة التنظيم مجموعة كبيرة من السلطات التنظيمية بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها ومعاقبتها عند الضرورة.
وتمارس هيئة التنظيم أعمالها الرقابية وفقا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.
الكعبي: استمرار الحرب قد يدفع النفط إلى 150 دولارًا ويوقف صادرات الطاقة الخليجية
