في اليوم الرابع من السنة المالية الجديدة أقر مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء، موازنة 2017-2018 التي تهدف لخفض العجز إلى 9.1 % ضمن تقشف مالي للحكومة في إطار برنامج موسع لإصلاحات اقتصادية.
وتستهدف الحكومة معدل نمو اقتصادي 4.6 5 مقابل نمو متوقع بين 3.8 و4.0 % في السنة المالية السابقة 2016-2017 التي انتهت يوم الجمعة الماضي.
وتضع حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل هدفا لعجز الميزانية عند 9.1 % مقارنة مع عجز متوقع 10.8 % في 2016-2017.
وخفضت الحكومة الأسبوع الماضي الدعم للوقود في إطار إصلاحات مرتبطة ببرنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي يهدف إلى ضبط مالية الحكومة وإجتذاب مستثمرين أجانب.
ومن المتوقع أن يصرف صندوق النقد الشريحة الثانية من القرض وقيمتها 1.25 مليار دولار في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
غرفة قطر تشارك في ندوة حول معوقات القطاع الخاص الخليجي خلال الأوضاع الراهنة
الذكاء الاصطناعي.. درع قطر الاقتصادي الجديد في مواجهة التوترات الإقليمية
