تصدرت قطر المرتبة الثانية عربياً وفقاً لمؤشر الخدمات اللوجستية، الذي نشرته مجموعة البنك الدولي الخميس الماضي.
ويظهر التقرير أن البلدان ذات الدخل المرتفع في أعلى الترتيب، بينما حلت البلدان منخفضة الدخل في أدنى الترتيب.
وحسب الإصدار الأخير من مؤشر أداء الخدمات اللوجستية، الذي يصدره البنك الدولي كل عامين في تقرير بعنوان إقامة روابط من أجل المنافسة 2016، الخدمات اللوجستية للتبادل التجاري في الاقتصاد العالمي والذي يرتب 160 بلداً في مجال الخدمات اللوجستية التجارية، حلت قطر في المرتبة الثانية عربيا، محرزة معدل (3.6)، بعد الإمارات التي حلت في المركز الأول بمعدل (3.94)، وجاءت البحرين في المرتبة الثالثة (3.31)، وعمان الرابعة (3.23)، ومصر الخامسة (3.18). عالمياً تصدر ألمانيا القائمة بمعدل (4.23)، تلتها لوكسمبورج (4.22)، بينما حلت سوريا في ذيل القائمة.
ويقيس مؤشر أداء الخدمات اللوجستية، وهو جزء من تقرير إقامة روابط من أجل المنافسة، كفاءة سلاسل التوريد العالمية.
ويغطي التقرير 160 بلدا استنادا إلى تقييم متعدد الأبعاد أجراه أكثر من 1000 من المهنيين في مجال الخدمات اللوجستية في العالم.
ويستند إلى معايير مختلفة، مثل البنية التحتية واللوائح التنظيمية والسياسات والجغرافيا والاقتصاد السياسي لتحديد أداء الخدمات اللوجستية.
وقال جان فرانسوا أرفيز، من قطاع الممارسات العالمية للتجارة والقدرة التنافسية بمجموعة البنك الدولي والمؤلف المشارك في إعداد التقرير: إن أداء الخدمات اللوجستية يُعنى بتحقيق الثقة في سلاسل التوريد التي تربط الاقتصادات بالأسواق.
ويتعين على البلدان الأكثر أداء في مجال الخدمات اللوجستية التصدي لمجموعات معقدة من القضايا التي تركز على تطوير وجودة الخدمات.
وأضاف أرفيز: وفي جميع البلدان الأفضل أداء نجد أن هناك تعاونا قويا بين القطاعين العام والخاص في وضع نهج شامل للخدمات اللوجستية الكفؤة . وقال هوكسيانغ زهاو، رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن: لا توجد هناك تجارة بدون خدمات لوجستية، والخدمات اللوجستية الضعيفة غالبا ما تعني تجارة ضعيفة.
ويتطلب أداء الخدمات اللوجستية تحقيق التكامل بين العديد من العناصر على مستوى سلسلة التوريد بأكملها . وترتكز الدرجات المسجلة على اثنين من مصادر المعلومات وهي دراسة استقصائية عالمية أجراها مهنيون يعملون على أرض الواقع في مجال الخدمات اللوجستية (مثل وكلاء الشحن العالميين وشركات النقل السريع)، الذين يقدمون معلومات تقييمية عن البلدان التي يعملون فيها والتي يتعاملون معها، وبيانات كمية عن أداء المكونات الرئيسية لسلسلة التوريد، مثل الوقت، والتكلفة، والإجراءات المطلوبة لاستيراد وتصدير البضائع.
