الحكومة المغربية تصادق على 51 مشروعًا استثماريًا بـ6.78 مليار دولار

لوسيل

الرباط - الأناضول

أعلن وزير الصناعة والاستثمار والتجارة المغربي، مولاي احفيظ العلمي، اليوم الخميس، أن لجنة الاستثمار الوزارية، صادقت على 51 مشروعًا استثماريًا، قيمتها 67 مليار درهم (6.78 مليار دولار أمريكي)، ستوفر 6477 فرصة عمل مباشر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للوزير المغربي في العاصمة الرباط، عقب لقاء لجنة الاستثمارات (حكومية تتشكل من ممثلي أكثر من وزارة )، التي ترأس اجتماعها، مساء الخميس، رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني.

وقال الوزير، إن المستثمرين الأجانب لهم رغبة في الاستثمار بالبلد، وجاذبية المغرب سجلت تقدما كبيرا خلال السنوات الماضية، بالتزامن مع إعطاء البلد للأولوية للاستثمارات الوطنية .

وأعرب الوزير، خلال المؤتمر عن سعادته بحجم مشاريع الاستثمارات الوطنية المعتمدة، التي بلغت نسبتها 90% من مجموع مشاريع الاستثمارات المصادق عليها، بقيمة مالية تصل إلى 61 مليار درهم (6.17 مليار دولار أمريكي) .

وعزا الفضل الرئيسي إلى المشاريع الكبرى المعتمدة في قطاعات الصناعة والطاقات المتجددة والنقل والبنيات التحتية للنقل .

وأشار إلى أنه في المقابل، تأتي مشاريع الشراكات مع الشركات الأجنبية في المرتبة الثانية بنسبة 9% من مجموع الاستثمارات.

وعقب اجتماع لجنة الاستثمار، نوّه بيان صحفي، إلى الحضور القوي لقطاع الصناعة، إذ يُظهر توزيع الاستثمارات حسب القطاعات، أن الصناعة تأتي في المرتبة الأولى بحوالي ثلثي الاستثمارات المعروضة على اللجنة، بما يفوق 43 مليار درهم .

وتفيد البيانات الحكومية، بأن 75% من مشروعات الاستثمارات، وُزّعت على عدة جهات (أقاليم كبيرة).

وفي وقت سابق اليوم، طرح وزير الصناعة، خلال اجتماع مجلس الحكومة، مشروع قانون الإطار المتعلق بالتنمية والنهوض بالاستثمار.

وقال الناطق باسم الحكومة المغربية في بيان، إن ميثاق الاستثمار الجديد، يرتكز أساسًا على جعل المواطن المغربي في صلب الاهتمام، وذلك من خلال تحقيق نمو مستدام يستفيد من ثماره كل مواطن في مختلف جهات المملكة .

ويتضمن ميثاق الاستثمار، 6 محاور ترتكز على خلق فرص الشغل (العمل)، والقيمة للمواطن.

وبدأ المغرب مخططًا، لتسريع التنمية الصناعية (2014- 2020)، يهدف إلى توفير نصف مليون منصب شغل (فرصة عمل).

وقبل عامين، تأسس صندوق التنمية الصناعية ، لتمويل الاستثمار الصناعي، وخصص له غطاء مالي قدره 20 مليار درهم (1.98 مليار دولار أمريكي).