يواجه الاقتصاد المصري تحديات مختلفة تمثلت في انكماش وتراجع في الكثير من القطاعات الاقتصادية مثل التصدير والسياحة والاستثمار وإيرادات قناة السويس والبطالة وأزمة الدولار، وفي الوقت الذي تعمل فيه مصر جاهدة من أجل إنعاش اقتصادها منذ يناير 2011 وما ترتب عليها من اضطرابات سياسية أدت إلى نزوح المستثمرين والسياح وهو ما حرم البلاد من العملة الصعبة التي تحتاجها لاستيراد المواد الخام.
أظهر مسح أجرته مؤسسة ماركت أمس أن نشاط الشركات في مصر انكمش للشهر الخامس على التوالي في فبراير مع استمرار تراجع الإنتاج ونقص الطلبيات الجديدة.
وارتفع مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في مصر للقطاع الخاص غير النفطي إلى 48.1 نقطة في فبراير من 48.0 نقطة في يناير ليظل دون مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وقالت مؤسسة ماركت التي أجرت المسح إن شركات القطاع الخاص غير النفطي في مصر أعلنت تراجعا في الإنتاج للشهر الخامس على التوالي وهو ما ربطه المشاركون في المسح بصفة عامة بضعف طلب العملاء.
وأضافت ماركت أنه رغم حدوث تباطؤ طفيف مقارنة مع يناير إلا أن وتيرة الهبوط قوية وأسرع من المعدل المتوسط في نحو خمس سنوات من جمع البيانات وتواجه مصر أزمة في النقد الأجنبي عزاها خبراء اقتصاديون إلى أن الجنيه مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية.
وأظهر المسح تراجع معدل التوظيف للشهر التاسع على التوالي وذكرت ماركت أن وتيرة خفض الوظائف تسارعت منذ يناير.
وقال التقرير إن البيانات بصفة عامة أظهرت علامات على الاستقرار في ظل انحسار معدلات الهبوط في الإنتاج والطلبيات الجديدة وعمليات التصدير الجديدة.
وقال بيجات من الإمارات دبي الوطني ربما كان عنصر طلبيات التصدير الجديدة مشجعا بعض الشيء إذ تظهر الطلبيات تباطؤ وتيرة الهبوط عن الأشهر السابقة وإن كانت تظل تحت مستوى الخمسين. ونما الاقتصاد المصري نحو 4.2 % في 2014-2015 وقالت الحكومة إنها تتوقع أن يظل النمو عند مستوى مماثل في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الفوترة الإلكترونية ولائحته التنفيذية
