ارتفع قطاع الخدمات في اليابان في فبراير الماضي بوتيرة بطيئة بعد سبعة أشهر من ضعف هذا النشاط، في علامة تبعث القلق بأن ثالث أكبر اقتصاد في العالم يفقد قوته الدافعة، وبحسب المسح الذي نشر أمس الخميس، فإن مؤشر ماركت نيكي لمديري المشتريات بقطاع الخدمات الياباني هبط من 52.4 إلى 51.2 نقطة.
كما توقف المؤشر فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الحادي عشر على التوالي لكنه تراجع إلى أدنى مستوى منذ يوليو من العام الماضي.
وأشار المسح إلى أن مؤشر النشاط الجديد انخفض إلى 51.7 في فبراير من 52.2 في الشهر السابق مع تباطؤ معدل النمو عن المتوسط المسجل على مدى دورة التوسع الحالية التي بدأت قبل 11 شهرا.
وفي عام 2014 شكل قطاع الخدمات 65% من الناتج المحلي الإجمالي لليابان، في حين بلغت مساهمة قطاع التصنيع 21%.
وفي سياق متصل، قال نائب محافظ البنك المركزي الياباني، هيروشي ناكاسو إنه حان الوقت بالنسبة لحكومة شينزو آبي للقيام بمزيد من الجهد فيما يخص جهود الإصلاح، بعد تواصل تدابير التحفيز التي يقوم بها بنك اليابان، حسبما نقلت عنه وكالة بلومبرج الأمريكية.
وأضاف ناكاسو عبر خطاب ألقاه أمس الخميس، أن بنك اليابان قام بتدابير جديدة للتيسير الكمي من خلال قرار خفض معدل الفائدة على بعض ودائع المصارف لديه إلى النطاق السالب، مشيرًا إلى ضرورة قيام الحكومة بإجراءات مالية إصلاحية.
وأشار نائب محافظ بنك اليابان إلى أن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام يتطلب معالجة التحديات التي تواجه إمكانات رفع النمو الاقتصادي على المدى المتوسط.
ويعاني الاقتصاد الياباني من هبوط معدل التضخم أدنى المستهدف والبالغ 2%، بالإضافة إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 1.4% خلال الربع الأخير من العام الماضي على أساس سنوي.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
