أظهر مسح غير رسمي نشر أمس أن نشاط قطاع الخدمات في الصين تباطأ في فبراير الماضي، وهو ما يزيد المخاطر على صانعي السياسة في بكين الذين يعولون على نمو قوي للقطاع لتعويض إصلاح مزمع لشركات حكومية مترهلة، في ظل تراجع مؤشر كايشين ماركت لمديري المشتريات بقطاع الخدمات إلى 51.2 الشهر الماضي من 52.4 في يناير وهو أعلى مستوى في ستة أشهر.
ورغم أن القراءة المسجلة في فبراير الماضي مازالت تشير إلى نمو للشهر التاسع عشر على التوالي إلا أن بيان كايشين الذي أشار إلى أن النمو كان متواضعا وأضعف كثيرا من المتوسط الطويل الأجل، بدليل أن نتائج المسح أشارت إلى أن تباطؤا طال أمده لثاني أكبر اقتصاد في العالم وضعفا مستمرا لقطاع التصنيع يبدآن بالتأثير على قطاع الخدمات وهو إحدى النقاط المشرقة القليلة في الاقتصاد الصيني.
كما واصلت شركات الخدمات خلق وظائف جديدة الشهر الماضي لكن بوتيرة أبطأ، وهو مصدر قلق آخر لبكين التي تأمل بأن يتمكن القطاع من استيعاب بعض من ملايين العمال بقطاع التصنيع الذين من المتوقع أن يجري تسريحهم في الأعوام المقبلة مع محاولتها تقليل طاقة فائضة كبيرة في صناعات مثل الصلب.
ومن المرجح أن تعزز بيانات نشاط المصانع والخدمات التي صدرت هذا الأسبوع الآراء القائلة بأن بكين سيتعين عليها أن تتخذ المزيد من إجراءات التحفيز هذا العام ، لتفادي تباطؤ أكثر حدة في الاقتصاد الذي نما العام الماضي بأبطأ وتيرة في ربع قرن منها ضخ البنك المركزي الصيني سيولة طويلة الأجل تبلغ حوالي 100 مليار دولار في النظام المصرفي الثلاثاء الماضي لدعم هذا القطاع وتحفيزه حتى يخرج من كبوته.
وزير التجارة والصناعة يزور عدداً من المصانع في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة
