تحت عنوان ابعدوا المشاريع عن الروض دشنت رابطة الشبهانة البيئية وسماً على موقع التغريدات القصيرة تويتر حظي بتفاعل كبير من قبل المواطنين والمقيمين ومن قبل المهتمين بالبيئة في قطر والمنطقة واستمر هذا التفاعل لعدة أيام، وأكدوا خلال تعليقاتهم على الوسم أن حماية البيئة ركيزة أساسية من ركائز رؤية قطر 2030، وأن تدمير البيئة أو الاعتداء عليها من أجل إقامة مشاريع اقتصادية يتنافى والرؤى الوطنية بالحفاظ عليها للأجيال المستقبلية.
حماية البيئة
وأهابت إدارة الحماية والحياة الفطرية في وزارة البلدية والبيئة بجميع الشركات والأفراد من مواطنين ومقيمين، ضرورة التعاون مع الوزارة لحماية البيئة البرية والبحرية للدولة، وأكدت أن الدوريات البيئية تعمل على مدار الساعة في جميع أنحاء البلاد للتأكد من تطبيق القوانين وحماية البيئة في البر والبحر، تحقيقاً لرؤية الوزارة الرامية للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في الدولة.
وقالت الوزارة في بيان أصدرته أمس إنها ضبطت 480 مخالفة بيئية خلال العام 2017 في إطار الجهود الكبيرة المبذولة للحد من المخالفات البيئية، بيد أن البيان لم يتطرق للمشاريع ومن بينها مشروع لإنتاج الدواجن باتت الجرافات الخاصة به في موقع الأراضي التي خصصت له في الروض وتستعد لتجريفها من أجل إقامة منشآت المشروع.
يقول خالد بن عبدالله الغالي المري عضو المجلس البلدي: إن الاعتداء على الروض لم يتوقف عند إقامة المشروعات الغذائية وغير الغذائية الإنتاجية فوقها إنما امتد ليشمل إقامة المدن العمالية . وأعرب عن دهشته للإصرار على البناء فوق أراضي الروض . وقال بإمكان وزارة البلدية والبيئة أن تمنح أراضي غير قابلة للزراعة لتلك الجهات والشركات لتقيم مشروعاتها الاستثمارية عليها . وناشد حسن محمد ناشط بيئي وزارة البلدية والبيئة لإعادة النظر بقراراتها الخاصة ببناء مشروعات على الروض، وبالذات موقع مشروع الدواجن الحالي أو أي موقع لمشروع مستقبلي بالابتعاد عن الروض والمحافظة قدر الإمكان عليها.
ويقول عبد الله الخاطر رئيس رابطة الشبهانة البيئية: لا بد من الدراسة والنظر إلى مواقع المشاريع المقترحة حديثا كمزارع الألبان أو الدواجن أو ما شابه ذلك بأن تكون بعيدة عن المواقع البيئية النادرة والروض التاريخية ذات القيمة التراثية ومتنفس يومي لأهل قطر.
وقال عمر سالم النعيمي مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية بالوزارة بأن الوزارة حريصة على حماية البيئة، وتمكنت دوريات القسمين البري والبحري خلال العام المنتهي من ضبط كم كبير من المخالفات تتضمن مخالفات البرية ومنها: حظر رعي الإبل بالمخالفة لقرار وزير البلدية والبيئة رقم (277) لسنة 2017، ورمي أو ترك مخلفات في غير الأماكن المخصصة، تجريف التربة، وتفريغ مياه المجاري والمياه غير الصالحة في البر، ونقل المواد الخطرة الديزل أو البترول وأجهزة جذب الطيور الصوايات ، ودخول الروض، وغيرها من المخالفات البيئية.
أما المخالفات البحرية فقد تمثلت في: الإفراط في الصيد، وحيازة شباك صيد محظورة الاستخدام، والعبث بالشعاب المرجانية الموطن الطبيعي لتكاثر الأسماك، بالإضافة إلى تجريف رمال الشواطئ بمعدات ثقيلة.
موسم التخييم
وبخصوص موسم التخييم الشتوي، أوضح عمر النعيمي أن هذا الموسم شهد إقبالاً من المواطنين سواء بالنسبة للمخيمات البرية أو البحرية، وأشار إلى أن عدد المخيمات التي تم تسجيلها بلغت 2600 مخيم شتوي في أعقاب انتهاء موسم التسجيل قبيل أيام في 23 موقعا بريا وبحريا، منوهاً بقيام دوريات إدارة الحماية والحياة الفطرية في القسمين البري والبحري بعمل حملات تفتيشية على المخيمات للتأكد من التزام أصحابها بشروط التخييم الشتوي، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يتم ضبطه من المخالفين للقوانين البيئية وتحويله للنيابة المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة، وينتهي موسم التخييم أبريل المقبل.
قطر تعيّن فاطمة الكواري رئيسًا تنفيذيًا لملف ترشحها لاستضافة أولمبياد 2036
