واصل النظام السوري وحلفاؤه، أمس الثلاثاء، خروقاتهم لاتفاق وقف إطلاق النار، باستهداف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة، في تصعيد اعتبرته الفصائل المعارضة خرقا للهدنة الهشة السارية منذ أربعة أيام وردت عليه بتجميد المحادثات المتعلقة بمفاوضات السلام المرتقبة في كازاخستان. وقالت الفصائل في بيان مشترك إنه نظرا لتفاقم الوضع واستمرار هذه الخروقات فإن الفصائل تعلن تجميد اية محادثات لها علاقة بمفاوضات الاستانة او اي مشاورات مترتبة على اتفاق وقف اطلاق النار حتى تنفيذه بالكامل .
مصادر ميدانية أشارت أمس، إلى تعرض مدينة إدلب وبعض قرى أريافها وهي كنصفرة و شغر و خان شيخون لعدة غارات، قالت المصادر إنها روسية. فيما لا تزال منطقة وادي بردى (غرب دمشق) تتعرض لهجوم مستمر منذ أكثر من 12 يوماً، من قبل قوات النظام وحليفه حزب الله اللبناني، وفقاً للمصادر ذاتها. كما تتعرض منطقة المرج في الغوطة الشرقية (شرق دمشق) لحملة مستمرة من النظام السوري وحلفائه.
اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا دخل حيز التنفيذ، اعتبارًا من الجمعة الماضية (30 ديسمبر المنصرم) عقب موافقة النظام السوري والمعارضة، على تفاهمات روسية - تركية.
وفي حال نجاح الاتفاق، تنطلق مفاوضات سياسية بين النظام والمعارضة في أستانة عاصمة كازاخستان، برعاية أممية - تركية - روسية، قبل انتهاء يناير الجاري.
وبلغ عدد القتلى جراء خروقات النظام السوري، منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ 8 أشخاص، اثنان منهم في غربي حلب (شمال)، و5 في مدن وبلدات الغوطة الشرقية لدمشق.
وأفاد بيان صادر عن فصائل المعارضة السورية، في وقت متأخر مساء أمس الأول، أن الفصائل الموقعة لوقف إطلاق النار، التزمت بالاتفاق في عموم الأراضي السورية، باستثناء المناطق والمقار العسكرية لتنظيم داعش الإرهابي.
في حين أن النظام وحلفائه استمروا بإطلاق النار، وقاموا بخروقات كثيرة وكبيرة، وخصوصا في منطقة وادي بردى والغوطة الشرقية وريف حماة ودرعا ، بحسب بيان المعارضة.
وأعلنت الفصائل في بيانها، نظرا لتفاقم الوضع واستمرار الخروقات، تجميد أية محادثات لها علاقة بمفاوضات الأستانة، أو أي مشاورات مترتبة على اتفاق وقف إطلاق النار حتى تنفيذه بالكامل .
وأشار البيان، إلى أن إحداث النظام وحلفائه لأي تغييرات في السيطرة على الأرض، هو إخلال ببند جوهري في الاتفاق، ويعتبر الاتفاق بحكم المنتهي ما لم يحدث إعادة الأمور إلى وضعها قبل توقيع الاتفاق فورا، وهذا على مسؤولية الطرف الضامن .
وشددت الفصائل، على أن عدم إلزام الضامن ببنود وقف إطلاق النار، يجعله محل تساؤل حول قدرته على إلزام النظام وحلفائه بأي التزامات أخرى مبنية على هذا الاتفاق .
ودعا المجلس المحلي في وادي بردى، التابع للمعارضة غرب دمشق، الأمم المتحدة لتشكيل فريق من المشرفين، لمراقبة الوضع في المنطقة باشراف روسي - تركي .
وتأتي دعوة المجلس المحلي، بعد الخروقات الكبيرة التي قامت بها قوات النظام السوري وحلفائه، مطالباً بقيام الفريق الأممي بمعاينة المبنى الرئيسي لنبع عين الفيجة (المغذي الأساسي للعاصمة السورية بمياه الشرب) الذي دمر إثر القصف الجوي.
كما دعا مجلس وادي بردى، في بيان نشره أمس الأول، الفريق الأممي إلى الإشراف على إدخال الورشات، ومتابعة عملية الإصلاح، لإيصال المياه لمئات آلاف المدنيين في دمشق وريفها.
وأمس الأول، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إنها سجلت 26 خرقا جديدا لوقف إطلاق النار في سوريا مع انتهاء اليوم الثالث، جميعها من قبل النظام وحلفائه، ليبلغ مجموع الخروقات 77 خرقا.
وأشارت الشبكة إلى أن خروقات النظام للهدنة بلغت 72 خرقا، فيما تسببت روسيا بخمسة خروقات عبر عمليات قصف في حماة، وحلب .
