يدخل الاقتصاد الوطني عهداً جديداً بعد الإعلان عن تأسيس مركز عالمي لإدارة الثروات والخدمات المالية في قطر تديره مجموعة «يو بي أس» العالمية، التي تدير ثروات على مستوى العالم قيمتها 1.5 تريليون دولار.
الدوحة بموجب الاتفاقية الأخيرة مع المجموعة العالمية ستكون مركزاً عالمياً لإدارة الثروات، سواء ثروات الداخل أم الاستثمارات والثروات الواردة من الخارج، وتتضمن هذه العمليات خدمة الأفراد الأثرياء والعائلات والشركات والمؤسسات وأصحاب الأعمال، الذين يرغبون في استثمار أموالهم، بحيث يكون المركز مسؤولاً عليها بصفة تامة، لتشمل المشورة الاستثمارية في البداية، والتخطيط المالي والتخطيط العقاري إذا كان المستثمر يرغب في هذه الاستثمارات، واستثمارات الأسواق المالية في الأسهم والسندات.

تعد خدمات إدارة الثروات مهمة للأفراد ذوي القيمة العالية، والشركات الكبيرة والصغيرة وغيرها التي تتطلب مساعدة في الإدارة المالية. 

أفضل مؤسسة مالية
وتعتبر مجموعة «يو بي أس» العالمية أفضل مؤسسة مالية في العالم تدير ثروات الأغنياء، وأثرياء العالم، وحصدت جائزة أفضل بنك لإدارة الثروات في الشرق الأوسط ضمن جوائز يوروموني للتميز.  
ويعمل ضمن فريق المجموعة 300 موظف مختص بمنطقة الشرق الأوسط ودولها، يقدمون النصائح للأثرياء في قطاعات متعددة؛ أبرزها قطاع العقارات والأسهم والسندات والاستثمارات المالية والتجارية.
وتطرح المجموعة عدداً من المبادرات والأفكار سوف تكون بالطبع ضمن خدماتها في قطر، منها التركيز على الاستثمارات الدائمة ذات النوعية الجيدة، والتي تقدّم أعلى العوائد المتاحة في الأسواق.
من جانب آخر، تهدف وكالة ترويج الاستثمار في قطر، التي تأسست عام 2019 والمُسجلة على منصة أعمال مركز قطر للمال، إلى تمهيد الطريق أمام المستثمرين لدخول السوق القطري، وتنويع الاقتصاد الوطني ليكون أحد أكثر الاقتصادات ازدهاراً في العالم.
وتعمل الوكالة بوابة لتقديم أنسب الحلول الاستثمارية في دولة قطر، مع التركيز على دعم الأهداف الطموحة للمستثمرين، وتسريع نمو أعمالهم، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر وأهداف التنمية الاقتصادية الوطنية.
وبينما تقوم بفتح المجال أمام المستثمرين من جميع المجالات والاختصاصات، تواصل وكالة ترويج الاستثمار في قطر عملها الدؤوب لوضع خطط للترويج للفرص الاستثمارية في قطاعات معينة.

حلول استثمارية شاملة
وفي إطار مهمتها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة قطر، تهدف الوكالة إلى أن تكون مصدراً متكاملاً لحلول الاستثمار في الدولة، عبر استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع القطاعات ذات الأولوية.
كما ستتابع الوكالة جدول عمل أنشطة ترويج الاستثمار المطلوبة من قطاعات محددة، وتتولى التنسيق بين مختلف الأنشطة الهادفة للاستثمار والتسويق مع الجهات المعنية الرئيسية، فضلاً عن مهامها الاستشارية حول السياسات المتبعة.
ويقدم مركز قطر للمال منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 %، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10 % على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.