وسط أنين المصريين ومعاناتهم من صعوبات المعيشة وارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات وتفاقم الدين العام كثيرا بعد مرور عام على تحرير سعر الصرف، شهدت بعض المؤشرات الاقتصادية لبلادهم تحسنا واختفت السوق السوداء للعملة. وحرر البنك المركزي المصري سعر صرف العملة في الثالث من نوفمبر الماضي ورفع أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس منذ التحرير. ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية مرتين.
وعانت مصر التي تعتمد على الاستيراد من ارتفاع كبير في معدل التضخم بعد تعويم الجنيه العام الماضي، حيث فقدت العملة المصرية نصف قيمتها تقريبا منذ ذلك الحين. وأدى تحرير سعر الصرف إلى تفاقم المصروفات الحكومية إذ قالت ثلاثة مصادر حكومية مطلعة إن الحكومة تسعى لموافقة مجلس النواب على مشروع قانون الحساب الختامي لموازنة 2016-2017 والذي يتضمن الموافقة على اعتماد إضافي للمصروفات بالموازنة بأكثر من 100 مليار جنيه (5.7 مليار دولار).
وقفز الدين الخارجي لمصر 41.6 بالمائة إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو، وزاد الدين المحلي للبلاد 20.6 بالمائة إلى 3.160 تريليون جنيه (179.1 مليار دولار) في 2016-2017.
وقال نعمان محمد وهو موظف بجهة حكومية التعويم خرب بيوتنا، حسبي الله ونعم الوكيل. بنتي عروسة مش عارف أجهزها، الأجهزة الكهربائية زادت الضعف وعندي ولدين في جامعات خاصة مش عارف أدفع مصاريفهم.. المرتب قيمته انخفضت جدا والأسعار تضاعفت .
وخلال الأشهر القليلة الماضية رفعت الحكومة أسعار جميع السلع والخدمات التي تدعمها من وقود وكهرباء ومياه ودواء ومواصلات. وقال محمد أبو باشا محلل الاقتصاد المصري في المجموعة المالية هيرميس كانت سنة صعبة على الجميع .
وأغلق البنك المركزي المصري العشرات من شركات الصرافة خلال العامين الماضيين في وقت كانت تعاني فيه البلاد من شح شديد في العملة الصعبة وتركزها في شركات الصرافة التي كانت تضارب بها وتبيعها في السوق السوداء لمن يحتاج إليها من رجال الأعمال والمستوردين. غير أن المركزي والبنوك العاملة في البلاد باتت تتمتع بوفرة في السيولة الدولارية نتجت عن بيع الأفراد ما بحوزتهم عندما كانت هناك مخاوف لبعض الوقت من تراجع سعره وعن تحويلات المصريين في الخارج وشراء الأجانب المكثف لأدوات الدين المصرية وسط ارتفاع أسعار الفائدة وكذلك نتيجة للتعافي الجزئي لإيرادات السياحة.
وقال محمد عوض وهو موظف في جهة حكومية وأب لثلاثة أبناء، كل حاجة اختلفت عما كانت عليه قبل التعويم.. الحياة أصبحت أصعب بكثير الآن .
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
