اليمن تكافح للحفاظ على اقتصادها من مخاطر الانهيار الفجوة التمويلية للموازنة للعام الجاري بحوالي 5.8مليار دولار
قنا تكافح الحكومة اليمنية، الى جانب معركتها في استكمال استعادة الدولة المختطفة من مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، للحفاظ على الاقتصاد الوطني من مخاطر الانهيار الشامل، الذي ينذر بتداعيات كارثية على حياة ومعيشة 26 مليون يمني. وكثفت الحكومة مؤخرا من تحركاتها وفق عدة خيارات لإنقاذ اقتصاد اليمن، بينها سحب عمليات البنك المركزي من سيطرة المليشيا الانقلابية، عقب انتهاكهم للهدنة الاقتصادية التي رعتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمرتكزة على ضمان حيادية واستقلالية عمل البنك المركزي.
الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أصدر في سبتمبر الماضي، قرارا بنقل البنك المركزي اليمني الى العاصمة المؤقتة عدن وتغيير مجلس إدارته، لانقاذ ما يمكن انقاذه بعد استباحة الانقلابيين للاحتياطي النقدي. وبحسب بيانات حكومية، فإن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي تراجع من 5.2 مليار دولار عشية اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء قبل عامين، ليصل الى أقل من 700 مليون دولار في أغسطس الماضي، وهي ما تبقى من الوديعة السعودية البالغة مليار دولار.
وذكر محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور منصر القعيطي، أن السحوبات النقدية غير القانونية من قبل الحوثيين من خزائن البنك المركزي في صنعاء والحديدة، بلغت نحو 450 مليار ريال ما يعادل 1.8 مليار دولار خلال فترة الـ 18 شهراً الماضية.
وأوضح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور عبد الملك المخلافي، أن الحكومة تسعى لضمان ألا تصل المساعدات لجماعة الحوثي ليزيدوا إعانتهم الحربية، كما حدث في الفترة الماضية تحت ذريعة الهدنة الاقتصادية، وفي الوقت نفسه دفع الاقتصاد الوطني ليكون في حالة مستقرة وعدم التدهور أكثر مما هو عليه الآن، مع ضمان تدفق الأموال وصرفها على المستحقين، بما في ذلك صرف الأجور على العاملين في جميع المناطق.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اليمن من 13.3 مليار دولار عام 2014 إلى 8.7 مليار دولار عام 2015، بحوالي 34.6% في العام الماضي، ويتوقع البنك الدولي زيادة الانكماش عام 2016 بحوالي 4%.
ويعزو تقرير رسمي أسباب هذا الانكماش الى آثار الحرب التي أشعلتها المليشيا الانقلابية، وتعليق دعم المانحين لليمن الذي بلغ حوالي 7.1 مليار دولار خلال الفترة 2012-2014م، وتجميد البرنامج الاستثماري العام، فضلا عن تعثر إنتاج النفط الخام وتوقف الصادرات النفطية وغير النفطية وتقييد الواردات من الخارج.
وتقدر الفجوة التمويلية للموازنة للعام الجاري بحوالي 5.8 مليار دولار، في حين ارتفع إجمالي رصيد الدين العام من 22.1 مليار دولار عام 2014، إلى 25.9 مليار دولار عام 2015، وبما يمثل 65.5 % و94.4 % من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي.
ويشكل الدين العام الداخلي النسبة الأكبر، حيث ارتفع رصيده من 14.8 مليار دولار عام 2014 إلى 19 مليار دولار عام 2015، واستحوذت مدفوعات الفائدة على الدين المحلي ما يقارب ثلث النفقات العامة (29.9%) عام 2015، وهذا يعني مزيدا من رصيد وأعباء الدين العام على الاقتصاد اليمني والأجيال القادمة.
وكشف تقرير المستجدات الاقتصادية في اليمن، عن انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي، حيث يقدر بحوالي 326 دولارا للفرد فقط عام 2015، بعد أن كان 723 دولارا للفرد عام 2010، ما يعني انزلاق مزيد من السكان تحت خط الفقر وزيادة ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي، ومزيد من انتشار سوء التغذية بين الأطفال.
وبلغ معدل التضخم السنوي حوالي 30% في عام 2015م، ويتوقع زيادته مع استمرار ضعف أداء المالية العامة، وفقا لتوقعات البنك الدولي.
أصول القطاع المصرفي في قطر تصل إلى 2.151 تريليون ريال مع استقرار نسب القروض والودائع
