أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم القرارات الصادرة عن محاكم الاحتلال الإسرائيلي بشأن حي الشيخ جراح، معتبرة أنها دليل آخر على أن منظومة القضاء الإسرائيلي جزء لا يتجزأ من الاحتلال، وأداة لخدمة المخططات الاستيطانية الاستعمارية.
وقالت الخارجية في بيان، إن قرارات المحكمة بالتأجيل أو عدم اتخاذ قرار، هو سيف مسلط على رقاب الأسر الفلسطينية في الحي، لإرهابهم في اطار حرب نفسية شرسة تشنها سلطات الاحتلال ضد المقدسيين .
وذكرت أنه بالرغم من الوثائق الثبوتية التي حصلت عليها من نظيرتها الأردنية والتي تؤكد حق أهالي حي الشيخ بالقدس المحتلة في ملكية منازلهم، إلا ان محكمة الاحتلال الإسرائيلي وقضاتها رفضت الاعتراف بهذه الحقيقة القانونية والإنسانية.
وتابعت إنه رغم هذه الحقيقة إلا أن المحكمة إما تؤجل عملية تهجير 3 عائلات فلسطينية، أو لا تتخذ قرارا بشأن 4 أخرى كما حصل أمس، بحجة انتظار رأي الأهالي في الصفقة المشؤومة التي طرحها القضاة للتحايل على حقهم في منازلهم، والضغط عليهم للاعتراف بملكية المستوطنين للأرض والمنازل، مفضلة اتباع أسلوب المماطلة والتسويف والمراهنة على الوقت بحثا عن مخارج لدعم المستوطنين وادعاءاتهم .
وتابعت إن محاكم الاحتلال تقوم بدور عنصري في ما يتعلق بتهجير الاسر الفلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح، وبطريقة سياسية لا تمت لأية قوانين بصلة، للوصول الى هدف واحد وهو شرعنة ادعاءات المستوطنين بملكية الأرض، وتبييض الأوراق الثبوتية المزورة التي قدموها.
الجدير بالذكر أن محكمة الاحتلال قد أجلت أمس /الاثنين/، البت في قرار طرد سكان الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة لجلسة أخرى، دون تعيين موعد جديد ، وذلك خلال جلسة نظرت في التماسات 4 عائلات فلسطينية ضد قرارات إخلائها من منازلها في الحي وإحلال مستوطنين مكانهم، بعد أن رفض أهالي الحيّ التوصل للتسوية بالشكل المقترح.