اقترحت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 12.5 بالمئة على واردات من الهند، في خطوة قد تُصعّد التوترات التجارية بين البلدين وتُعقّد مسار المفاوضات الجارية في نيودلهي.
وجاء المقترح من مكتب الممثل التجاري الأمريكي، بالتزامن مع انطلاق جولة محادثات تستمر ثلاثة أيام بين مسؤولين تجاريين من الهند ووفد أمريكي يقوده مساعد الممثل التجاري بريندان لينش، في مسعى لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
وفي تقرير مفصل، اتهم المكتب الهند بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمنع دخول السلع المنتَجة باستخدام العمالة القسرية، معتبراً أن السياسات الحالية تُشكل عبئاً على التجارة الأمريكية. وأوضح أن هذا الوضع يخلق منافسة غير متكافئة في الأسواق العالمية، ويضر بالعمال الأمريكيين.
وأشار التقرير إلى إدراج الهند ضمن قائمة تضم عشرات الاقتصادات التي لا تطبق قيوداً كافية على استيراد السلع المرتبطة بالعمل القسري، ما يجعلها عرضة لفرض أعلى مستويات الرسوم الجمركية المقترحة.
في المقابل، لم تصدر وزارة التجارة الهندية تعليقاً رسمياً على المقترح حتى الآن، فيما يرى خبراء أن هذه الخطوة قد تكون جزءاً من أدوات الضغط في سياق المفاوضات الثنائية، خاصة مع تزايد التركيز الأمريكي على إدماج معايير حقوق العمل في السياسات التجارية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التطورات في زيادة حالة عدم اليقين في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في وقت يسعى فيه الطرفان إلى توسيع التعاون التجاري وتعزيز سلاسل الإمداد العالمية.
قطر تعيّن فاطمة الكواري رئيسًا تنفيذيًا لملف ترشحها لاستضافة أولمبياد 2036
