حقق الاقتصاد الباكستاني تقدما ملحوظا رغم التحديات التي يواجهها مدفوعا بالإصلاحات المالية التي تتبناها الحكومة منذ بداية منتصف العام الماضي، وفقا لموقع دايلي تايمز .
وأظهر اقتصاد باكستان إشارات عدة للاستقرار على مدار الفترة من نهاية الربع الثاني من 2015 وحتى انتهاء الربع الأول من 2016.
وتضمنت تلك الإشارات ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، وتراجع معدل التضخم، وتراجع العجز المالي في نهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالأرقام المسجلة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
ويتأكد التحسن في أداء الاقتصاد من خلال إلقاء نظرة على الأرقام التي سجلتها المؤشرات الاقتصادية، على رأسها ارتفاع العائدات الحكومية إلى 2.103 مليار روبية في الفترة من الربع الثالث من 2015 وحتى مارس الماضي، نهاية الربع الأول من 2016، وذلك مقابل 1.753 مليار روبية باكستانية عن الفترة نفسها من السنة المالية الماضية، ما يشير إلى نمو بواقع 20.00%.
وحققت تحويلات الباكستانيين في الخارج إلى البلاد ارتفاعا إلى 14.15 مليار دولار في الفترة من يوليو 2015 إلى مارس 2016 مقابل 13.59 مليار دولار سجلتها التحويلات عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي، ما يشير إلى ارتفاع بواقع 4.14%.
وانخفض العجز المالي إلى 3.2% في الفترة من يوليو 2015 إلى فبراير 2016 مقارنة بالقراءة السابقة المسجلة عن الفترة نفسها من السنة المالية الماضية والتي سجلت عجزا ماليا بلغ 3.3%.
وأُسست نحو 4355 شركة في باكستان في الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين مقارنة بعدد الشركات المسجلة في الفترة نفسها من العام المالي الماضي الذي بلغ 3591 شركة، ما يشير إلى زيادة بواقع 21.28%.
وحققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعا بواقع 4.8% إلى 750.9 مليون دولار مقابل 716.2 مليون دولار العام الماضي، فيما شهد العجز التجاري الباكستاني نموا إيجابيا بواقع 5.5% إلى 16.90 مليار دولار مقابل عجز العام الماضي الذي سجل 16.72 مليار دولار.
وتواجه باكستان تحديات كبيرة في مسيرتها إلى الإصلاح الاقتصادي، علاوة على التحديات الأمنية والضغوط الدولية التي تواجهها في شكل متطلبات تشريعية تفرضها الجهات الدولية المقرضة، التي من بينها على سبيل المثال الضغوط الأخيرة التي مارسها صندوق النقد الدولي والتي استهدفت تعديلا في الدستور يزيد من صلاحيات البرلمان فيما يتعلق بالتصديق على الموازنة.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
