صادق مساهمو مصرف الريان أمس على مقترح مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 2 ريال للسهم، أي ما يعادل 20% من رأس المال المدفوع عن العام الماضي، كما تم انتخاب 7 اعضاء والمصادقة على اصدار صكوك إسلامية بقيمة 10.92 مليار ريال بما يعادل 3 مليارات دولار كحد أقصى، حين تقتضي الضرورة لذلك وبأي عملة كانت بهدف تغطية للحاجـة، وعلى مراحل، بشرط احتياجات البنك من السيولة، وتفويض مجلس الإدارة بالتنفيذ والحصول على موافقة الجهات الرسمية المختصة.
وكشف رئيس مجلس ادارة مصرف الريان د.علي حسين العبدالله عن أن اندماج الريان وبروة وبنك قطر الدولي سيتم خلال 6 أشهر على ألا يتجاوز العام 2017 كحد أقصى مضيفا أن الاندماج الكلي والاستفادة من نتائج سيتم من سنة إلى سنتين.
وقال ان مراحل عملية اندماج مع بنك بروة وبنك قطر الدولي IBQ انطلقت من خلال البدء في الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للاسواق المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة بعد الانتهاء من عمليات التدقيق المالية والقانونية وتابع قائلا منذ بداية عمل البنك على تحقيق مستويات نمو عالية وتحقيق أرباح تلبي التطلعات وتقديم افضل الخدمات لذلك بحث مصرف الريان عن فرص خارج الدولة على غرار اندونيسيا وماليزيا والمغرب غير أنه تم التوصل الى ان تحصيل فرصة متميز الخارج تكاد تكون صعبة ومن سبقنا في ذلك يعاني من بعض المصاعب نتيجة التقلبات الاقتصادية لذلك وجهنا البوصلة نحو الداخل لوفرة الفرص وقررنا الاندماج مع بنوك أخرى بما يحقق الاهداف المنشودة، إضافة إلى ذلك وجود عدد كبير من البنوك في الدولة مقارنة بعدد السكان واعتقد ان الاندماج يحقق إيجابيات عديدة وبالتالي سنركز على السوق المحلي من خلال تكوين ثاني أكبر كيان مصرفي في الدولة والثالث في الشرق الأوسط بما يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني. نافيا ان يكون للاندماج سلبيات تذكر.
وأشار مسؤولو الرقابة الشرعية إلى أن تحويل أصول بنك قطر الدولي إلى أصول إسلامية سيتم من خلال التورق.
وقال رئيس مجلس ادارة مصرف الريان د.علي حسين العبد الله ان مصرف الريان استمر خلال عام 2016 في أداء مسؤولياته وفقا لاستراتيجيته التي درج على اتباعها خلال السنوات الماضية حيث ركز على تكوين محفظة من الأصول الجيدة التي تجنب البنك ومساهميه التعرض للمخاطر، وشدد على تقديم خدمات مصرفية إسلامية متطورة لعملائه مشيرا الى ان نتائج مصرف الريان تعتبر جيدة في ظل الأوضاع الراهنة، حيث شهد عام 2016 الكثير من الأحداث التي أثرت بشكل سلبي على المشهد الاقتصادي، وكان على رأسها الانخفاض الكبير في أسعار البترول، واتخاذ العديد من دول المنطقة إجراءات صارمة لضبط الانفاق واتباع سياسات محافظة للتخفيف من آثار تراجع الدخل العام، هذا بالإضافة إلى مشكلة شح السيولة التي أدت إلى زيادة تكلفة الودائع ومصادر التمويل الأخرى وانخفاض الربحية.
وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الريان عادل مصطفوي إن الريان يمتلك 98.5% من الريان البريطاني وأنه يمكن للمساهمين الذين يمثلون 1.5% بيع اسهمهم الريان في بريطانيا. وتطرق إلى أن الاندماج بين البنوك الثلاث حيث كشف أن مصرف الريان سيصدر أسهما للاستحواذ على بنك بروة وبنك قطر الدولي وتابع قائلا أن جلسات تجمع بين مستشارين قانونيين في البنوك الثلاث إضافة الى جلسات جمعت مستشارين ماليين بهدف استكمال جمع البيانات ورفعها للجمعية العمومية غير العادية لأخذ الموافقة النهائية على الاندماج.
إلى ذلك فقد تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الريان وبيان المركز المالي الموحد خلال العام الماضي اضافة الى الخطة المستقبلية والاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط التمويلي وبيان الدخل والمصاريف والميزانية مع أحكام الشريعة الإسلامية والمصادقة عليه قبل المصادقة على تقرير مراقب الحسابات القانوني عن ميزانية الريان وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام الماضي، وفتح باب النقاش امام المساهمين لمناقشة اعضاء مجلس الادارة المباشر الى حين ابراء ذمته وانتخاب اعضاء جدد، حول الميزانية العامة وبيان الارباح والخسائر الى جانب تقرير الحوكمة في الريان واعتماده وتحديد مكافأة اعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016، واعتماد اللائحة الخاصة بتنظيم وتحديد أسس احتساب المكافآت والأتعاب والبدلات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة.
كما تم تعيين هيئة الرقابة الشرعية لمصرف الريان للسنوات الثلاث القادمة 2017-2019، وتفويض المجلس بإضافة عضو أو أعضاء جدد أو ملء من شغرت وظيفته لأي سبب من الأسباب، وتحديد مكافآت أعضاء الهيئة، وتعيين مراقب حسابات خارجي لمصرف الريان للسنة المالية 2017 وتحديد الأجر الذي يؤدى إليه.
