أغلق المؤشر العام لبورصة قطر على ارتفاع 0.42% بنهاية جلسة أمس الثلاثاء عند مستوى 10517.9 نقطة، وسط سيولة بنحو 421.1 مليون ريال مقارنة بنحو 382 مليون ريال خلال جلسة أول أمس، وشملت التداولات خلال جلسة أمس 177.3 مليون سهم، وتنفيذ 10198 صفقة.
وشهدت الجلسة بنهايتها تباينا على صعيد أداء القطاعات ما بين ارتفاع مؤشرات 4 قطاعات أبرزها الاتصالات بنسبة 1.4% والصناعة بـ 1.33% والعقارات بنسبة 1.08% وكذلك النقل المرتفع 0.67%، بينما تراجعت مؤشرات 3 قطاعات أبرزها التأمين المنخفض بنسبة 0.51% والخدمات بنسبة 0.4%، وكذلك مؤشر قطاع البنوك المتراجع بنسبة 0.13% بنهاية جلسة أمس.
وسجلت أسهم 22 شركة بنهاية الجلسة ارتفاعا بقيادة دلالة بنسبة 3.33% وودام بـ 2.47% وبنك قطر الأول بنسبة 2.3% و صناعات قطر المرتفع بنسبة 2.2% وكذلك سهم مجموعة المستثمرين القطريين الذي سجل نموا بنسبة 1.85%.
بينما ضمت القائمة الحمراء 19 سهما بقيادة الإسلامية للتأمين المتراجع بنسبة 2.7% والخليج التكافلي بنسبة 2.6%، ثم سهم التحويلية المتراجع بنسبة 2% ثم قطر وعمان للاستثمار بنسبة 1.7% بنهاية جلسة أمس.
واستحوذ سهم بنك قطر الأول على صدارة قائمة السيولة بنحو 50.2 مليون ريال وتلاه سهم QNB بنحو 47.5 مليون ريال و إزدان بقرابة 27.2 مليون ريال.
كما تصدر سهم بنك قطر الأول قائمة الكميات بنحو 27.4 مليون سهم وتلاه مجموعة استثمار القابضة بنحو 20 مليون سهم ثم مجموعة إزدان القابضة بنحو 15.5 مليون سهم.
وشهدت جلسة أمس تنفيذ 51 صفقة ضمن صناديق المؤشرات المتداولة، وشهد صندوق الريان قطر المتداول تنفيذ 45 صفقة بقيمة 910 آلاف ريال وشملت 380.3 ألف وحدة من الصندوق ليغلق على ارتفاع بنسبة 0.93% عند مستوى 2.389 ريال للوحدة، كما شهد صندوق مؤشر بورصة قطر تنفيذ 6 صفقات بقيمة 368.4 ألف ريال وشملت 35.6 ألف وحدة من الصندوق ليغلق على ارتفاع بنسبة 0.67% عند مستوى 10.372 ريال للوحدة.
22 شركة سجلت ارتفاعا بأسعارها بنهاية جلسة أمس
4 قطاعات سجلت نموا بقيادة مؤشري الاتصالات والعقارات
10.6 % نموا بقيمة التداولات إلى 421 مليون سهم
50.2 مليون ريال تداولات قطر الأول متصدر السيولة
27.4 مليون سهم تداولات قطر الأول متصدر الكميات
10.6 % نموا بالسيولة خلال جلسة أمس
شهدت جلسة أمس نموا بقيم التداولات بأكثر من 10.6% لتصل بنهايتها إلى مستوى 421 مليون ريال، كما ارتفعت أحجام التداولات بنسبة 38% لتصل إلى 177.3 مليون سهم، مقارنة بنحو 128.7 مليون سهم خلال جلسة الأحد السابقة، وسيطر قطاعا البنوك والصناعة على النسبة الأكبر من قيمة التداولات خلال جلسة أمس.
واستحوذ قطاع البنوك والخدمات المالية على 48% من قيم السيولة خلال جلسة أمس وبنحو 200.3 مليون ريال، وتلاه قطاع الصناعة بما نسبته 19% وبما قيمته 78.5 مليون ريال، وتلاهما قطاع العقارات بنحو 13% من السيولة وبقيمة تداولات 55.6 مليون ريال، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بما يشكل 9% من السيولة وبقيمة تداولات على أسهمه بلغت 37.2 مليون ريال.
بينما توزعت التداولات عبر 4% لقطاع النقل خلال جلسة أمس وبما قيمته 18 مليون ريال، بالإضافة إلى 4% من قيمة التداولات لقطاع الاتصالات وبما قيمته 17.8 مليون ريال، ونحو 3% من السيولة لشركات قطاع التأمين بقيمة تداولات 13.7 مليون ريال.
وعلى صعيد أداء بقية مؤشرات البورصة فقد سجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 85.6 نقطة، أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 20293.4 نقطة.
كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بنسبة 0.4% وبنحو 9.64 نقطة عند مستوى 2398.2 نقطة، وأيضا ارتفع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي بنسبة 0.4% وبنحو 17.2 نقطة عند مستوى 4278.3 نقطة.
وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 9.45 نقطة، أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 3237.4 نقطة.
نبض السوق
*** أعلنت شركة بروة العقارية عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية السنوية 2020، وذلك يوم 11/02/2021 الساعة 01:30 مساءً، بتوقيت الدوحة.
*** أعلن مجلس إدارة الخليج الدولية للخدمات عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في دورته الجديدة القادمة للفترة من 2021 إلى 2024 وذلك اعتبارا من 03/02/2021 وحتى الساعة 02:30 مساءً 14/02/2021.
ضمن الشريحة الأولى من رأس المال
البنك الأهلي يعقد سلسلة اجتماعات هاتفية لإصدار سندات دائمة
قال إفصاح صادر عن البنك الأهلي بأنه قد قام بتكليف عدد من البنوك العالمية لترتيب سلسلة اجتماعات هاتفية مع مستثمرين والتي قد تبدأ ابتداءً من يوم 2 فبراير 2021.
ووفقا للإفصاح المنشور على موقع بورصة قطر فوفقاً للظروف السائدة في السوق، قد يتبع ذلك إصدار سندات دائمة ذات سعر ثابت لمدة خمس سنوات ضمن الشريحة الأولى من رأس المال بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، وتسري أحكام الاستقرار للهيئة الدولية لسوق المال وهيئة السلوك المالي.
والسوق المستهدف للمصدِر (إدارة منتجات MIFID II وUK MiFIR) هم الأطراف المقابلة المؤهلة والعملاء المحترفون فقط (جميع قنوات التوزيع)، ولم يتم تحضير وثيقة المعلومات الرئيسية لمنتجات استثمارية قائمة على البيع بالتجزئة والتأمين للمنطقة الاقتصادية الأوروبية والمملكة المتحدة، المنطقة الاقتصادية الأوروبية لعدم توفيرها للتجزئة في تلك الأسواق.
84.6 مليون ريال صافي أرباح المستثمرين لعام 2020
أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين (شركة مساهمة عامة قطرية) عن بياناتها المالية السنوية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 حيث بلغ صافي الربح 84 مليونا و554 ألفا و830 ريالا قطريا، مقابل صافي الربح 148 مليونا و517 ألفا و23 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام 2019م.
كما بلغت ربحية السهم 0.07 ريال من العام 2020م مقابل ربحية السهم 0.12 ريال قطري لنفس الفترة من العام 2019م.. بالإضافة إلى مقترح لتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.060 ريال قطري.
يذكر بأن مجموعة المستثمرين القطريين (شركة مساهمة عامة قطرية) تأسست في عام 2006، وتم إدراجها في بورصة قطر في العام نفسه ويبلغ رأس مالها مليارا و243 مليونا و267 ألفا و780 ريالا قطريا، وعدد أسهمها القابلة للتداول مليارا و243 مليونا و67 ألفا و780 سهما.
18.2 مليون ريال صافي شراء عبر المؤسسات الأجنبية
سجلت المؤسسات الأجنبية خلال جلسة أمس صافي الشراء الأعلى، بينما جاء أعلى صافي بيع من خلال الأفراد القطريين.
وشهدت جلسة أمس تسجيل المساهمين القطريين صافي بيع بقيمة 13.3 مليون ريال وذلك بعد أن سجل الأفراد القطريون صافي بيع بقيمة 27.7 مليون ريال، بينما سجلت المؤسسات القطرية صافي شراء بقيمة 14.4 مليون ريال.
وسجل المساهمون الخليجيون صافي بيع بقيمة 7.2 مليون ريال بعد أن سجل الأفراد الخليجيون صافي شراء بقيمة 3.5 مليون ريال، بينما سجلت المؤسسات الخليجية صافي بيع بنحو 10.7 مليون ريال.
في حين سجل المساهمون العرب من الأفراد والمؤسسات صافي شراء بقيمة 2.9 مليون ريال، أما المساهمون الأجانب فقد سجلوا صافي شراء بقيمة 17.5 مليون ريال، بعد أن سجل الأفراد الأجانب صافي بيع بقيمة 0.7 مليون ريال، وسجلت المؤسسات الأجنبية صافي شراء بقيمة 18.2 مليون ريال.
وعلى صعيد نسب المساهمين فقد شهدت جلسة أمس استحواذ المساهمين القطريين على 59.6% من نسب الشراء و62.7% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون الخليجيون على 3.5% من نسب الشراء و5.2% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون العرب على 10.8% من نسب الشراء و10.1% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون الأجانب على 26.1% من نسب الشراء و22% من نسب البيع.
