تختلف وجهات النظر، بين كبار الباحثين في مجال ريادة الأعمال والمديرين، فيما يتعلق بالتعامل مع الإطار القانوني داخل مجال العمل، وذلك للعديد من الاعتبارات.
فبعض الآراء ترى أن ثبات الإطار القانوني، وعدم إجراء تعديلات مستمرة في ذلك، يخلق نوعًا من الانضباط يصبح جزءًا من وعي الموظفين الحاليين الذين ينقلونه بالتبعية إلى الموظفين الجدد والمحتملين، ويصبح جزءًا من إطار المكان.
لكن الآراء الأخرى تذهب إلى ضرورة مواكبة الإطار القانوني للمتغيرات العملية خارج وداخل مكان العمل، بحيث يقي ذلك من جمود القوانين وعدم صلاحياتها لكافة أنماط الموظفين.
الرأي الأكثر وجاهة يقضي بأن يكون هناك إطار قانوني ثابت يكون جزءًا من إستراتيجية المكان، هذا الإطار يتم تحديده بدقة، ولا يكون عرضة للتغييرات المتتالية، بينما تكون هناك مساحة أخرى لإجراء تعديلات محسوبة تتلاءم مع التغييرات المتعاقبة في الموارد المادية والبشرية، والإطار الاجتماعي.
وزارة التجارة والصناعة تنظم فعالية ورش العمل الخليجية حول التحول الرقمي للمصانع
