ارتفعت نسبة الدين العام لإمارة دبي إلى الناتج المحلي إلى 30%، وتوقع صندوق النقد الدولي ازدياد النسبة خلال العامين المقبلين.
وحثت ناتاليا تاميريسا، رئيسة بعثة الصندوق في الإمارات في ساعة متأخرة من مساء الأحد، الإمارات على مراقبة أكبر للديون الخاصة بشركات حكومية. وتسببت مشاكل ديون الشركات الحكومية في دبي في 2009 في أزمة مالية كادت أن تتسبب في تخلف دبي عن سداد ديونها.
وأشارت تاميريسا إلى أنه منذ حدوث الأزمة تبنت السلطات خطوات للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها القطاع المصرفي بسبب القروض العقارية. وساهمت أسعار العقارات في حدوث أزمة دبي في 2009.
وفي الشهر الماضي خفضت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لشركتين مملوكتين لإمارة دبي قائلة إن ضعف اقتصاد دبي يحد من قدرة الحكومة على تقديم دعم مالي للشركتين عند الحاجة.
وقال الصندوق إنه يتوقع أن يظل العجز المالي الكلي للإمارات، ويشمل كل إمارة على حدة والحكومة الاتحادية، مستقرا عند 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ثم يعود لتسجيل فائض العام المقبل.
وأظهر مسح في الأسبوع الأخير من سبتمبر الماضي تباطؤ نمو القطاع الخاص الألماني بأكثر من المتوقع قليلاً مع زيادة مفاجئة في نشاط قطاع الخدمات لم تكن كافية لتبديد أثر الهبوط الحاد في قطاع الصناعات التحويلية.
وهبط مؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات في قراءته الأولية إلى 55.3 من 55.6 في الشهر السابق. ويرصد المؤشر قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية اللذين يمثلان معا أكثر من ثلثي الاقتصاد.
ويقل هذا عن متوسط توقعات في استطلاع لآراء خبراء الاقتصاد أجرته رويترز بتباطؤ إلى 55.4، لكن القراءة ما زالت فوق مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وأظهر المسح أن نمو قطاع الصناعات التحويلية تباطأ إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين، حيث هبط المؤشر الفرعي الخاص بالقطاع إلى 53.7 من 55.9. وكان محللون يتوقعون انخفاضاً أقل عند 55.7.
وهبطت طلبيات التصدير الجديدة في قطاع الصناعات التحويلية دون مستوى 50 المهم في المسح للمرة الأولى منذ يوليو 2015، وخفض مديرو مشتريات توقعاتهم للإنتاج في المستقبل.
