جاءت إقالة ديلما روسيف من رئاسة البرازيل الأربعاء بمثابة خاتمة مرتقبة لصراع مرير على السلطة استمر لأشهر طويلة، لكن بدون أن تشكل تسوية للأزمة السياسية التي يشهدها هذا البلد.
وإذ نددت روسيف بـ انقلاب برلماني وتوعدت بمعارضة شرسة للحكومة الانقلابية الجديدة برئاسة خلفها ميشال تامر، صور رد فعلها بصورة واضحة أن هذا اليوم التاريخي الذي شهد إقالتها في البرلمان ليس خاتمة للأزمة.
وفيما يشكل بوادر أزمة بين الحكومة البرازيلية الجديدة وجيرانها، استدعت الحكومة سفراءها في فنزويلا وبوليفيا والإكوادور، ردا على انتقادات لاذعة من تلك البلدان لقرار عزل الرئيسة اليسارية.
وأعلنت فنزويلا الأربعاء تجميد علاقاتها الدبلوماسية مع البرازيل واستدعاء سفيرها، ونددت بشدة بإقالة روسيف.
وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية فى بيان: إنه تقرر سحب السفير في جمهورية البرازيل الاتحادية بشكل نهائي، وتجميد علاقاتنا السياسية والدبلوماسية مع الحكومة المنبثقة من انقلاب برلمانى . كما أعلن رئيس الإكوادور الاشتراكي رفاييل كوريا أيضا استدعاء القائم بالأعمال من البرازيل وذلك إثر إقالة روسيف التي وصفها في تغريدة بأنها خيانة .
ومن جهتها قالت الحكومة الكوبية إنها ترفض بشدة الانقلاب البرلماني ضد روسيف، إذ إن ذلك يشكل إساءة للشعب الذي انتخبها . من المرجح رغم ما أظهرته من صمود وتصميم، أن تنسحب ديلما روسيف من الحياة السياسية بعد هزيمتها لتتقاعد في سن الـ68.
لكن إن كان أعضاء مجلس الشيوخ صوتوا بغالبية ساحقة على إقالتها، إلا أنهم لم يحرموها من حقوقها المدنية مثلما كانت تخشى، إذ نددت مسبقا بـ عقوبة إعدام سياسي . ويبقى بالتالي في إمكانها الترشح لشغل مقعد في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، غير أنه لن يكون بوسعها الترشح للرئاسة عام 2018، بعدما شغلت المنصب الرئاسي لولايتين متتاليتين، وهو الحد الذي يسمح به القانون.
من جهته أقر الرئيس الجديد للبرازيل ميشال تامر أن أمامه سنتين لإعادة وضع البلاد على السكة فيما تشهد أسوأ انكماش اقتصادي منذ عقود.
وقال: سيكون هذا صعبا ، محددا أولوية له خفض البطالة التي تطال 11,8 مليون برازيلي.
وتعهد تامر بتصحيح مالي صارم وبالشروع في تطبيق إصلاحات غير شعبية لنظام التقاعد ولقانون العمل.
