يتوقع خبراء اقتصاديون أن ينمو اقتصاد فيتنام بنسبة 6% خلال العام الحالي، وفقا لما ذكره تقرير جديد صادر عن بنك إتش إس بي. سي HSBC، مخفضا توقعاته السابقة البالغة 6.4%.
وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ازداد بنسبة 6.2 % في الربع الثاني مدفوعا بالمكاسب في قطاعي الصناعة والخدمات، حسبما ذكر موقع في. إن إكسبريس الفيتنامية.
وقد سجل النمو في الربع الأول أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات بنسبة 5.2%، ويرجع ذلك جزئيا إلى تراجع صادرات الإلكترونيات، فيما قال إتش إس بي. سي إن شركة سامسونج للإلكترونيات التي تمثل حوالي 20 % من شحنات البلاد، أوقفت إنتاج هاتفها الجالاكسي نوت 7 في أكتوبر، ما أثر سلبا بشكل ملحوظ على نمو اقتصاد فيتنام.
ومع ذلك، شهد قطاع الإنتاج الصناعي انتعاشا ونما بمعدل 9 %. خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وذكر التقرير أن السياحة ستشكل القوة الدافعة الرئيسية للنمو الاقتصادي في البلاد لبقية الأشهر في العام الحالي.
ووفقا لمكتب الإحصاءات الفيتنامي، فإن ما يقدر بـ6.2 مليون سائح زاروا البلاد في النصف الأول من عام 2017، ما يمثل زيادة قدرها 30.2 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفي يونيو وحده، زار 950 ألف سائح فيتنام ما شكل زيادة قدرها 33.6 %، مما أدى إلى زيادة النمو في القطاع السكني والخدمات الغذائية.
وقال البنك في تقريره: نتوقع أن تنمو السياحة بشكل مطرد خلال الفترة المتبقية من هذا العام، خاصة أن الحكومة تمدد التنازل عن تأشيرات الدخول لدول مختارة حتى يونيو عام 2018.
كما تعمل فيتنام جاهدة لتحقيق هدفها الطموح للنمو بنسبة 6.7 % لهذا العام.
وفي وقت سابق من هذا الشهر خفض البنك المركزي الفيتنامي سعر الفائدة بنسبة 0.25 % ليصل إلى 6.25 % للمرة الأولى خلال ثلاث سنوات لتعزيز النمو الاقتصادي إذ إن الشركات الفيتنامية ما زالت تعتمد بشكل كبير على القروض المصرفية.
وفي مطلع يونيو الماضي، وضعت الحكومة خططا جديدة للاستفادة من المزيد من النفط والغاز رغم تحذيرات المشرعين من أن البلاد قد تعتمد بإفراط على صناعة التعدين لتنشيط النمو.
وستعمل وزارة الصناعة والتجارة على زيادة كمية النفط الخام هذا العام بنسبة 8 % لتصل إلى 13.28 مليون طن والغاز بنسبة 10.4 % إلى 10.6 مليار متر مكعب، وسيساعد ذلك على إضافة نحو 0.25 % إلى النمو الاقتصادي.
وفي أبريل الماضي، رفع بنك التنمية الآسيوي توقعاته للنمو الاقتصادي الفيتنامي هذا العام من 6.3 % إلى 6.5 %، بينما خفض البنك الدولي توقعاته من 6.5 % إلى 6.3 %، كما خفض صندوق النقد الدولي مؤخرا توقعاته إلى 6.3%.
