وقعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ضمان وبنك الريان اتفاقية رعاية بلاتينية تهدف إلى دعم المبادرات المجتمعية والبرامج التوعوية التي تنفذها ضمان خلال عام 2026، وتعزيز التواصل مع فئتي المشتركين والمتقاعدين، وذلك في إطار الشراكات الوطنية الداعمة لمسارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة.
وجرى توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لبنك الريان بمدينة لوسيل، حيث وقعها عن ضمان السيد محمد يوسف الدرويش، رئيس الشؤون المالية والإدارية، فيما وقع عن بنك الريان السيد عمر العمادي، الرئيس التنفيذي للأعمال بالمجموعة، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
وبموجب الاتفاقية، سيكون بنك الريان الراعي البلاتيني والداعم الرسمي للفعاليات والبرامج المجتمعية التي تنفذها ضمان خلال العام الجاري، بما يسهم في تعزيز الوعي بالخدمات التي تقدمها الهيئة، وترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية، ودعم رفاه المستفيدين، والارتقاء بتجربة المتعاملين، إلى جانب توسيع نطاق الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، وتعزيز تكامل هذه المبادرات مع برنامج الصفوة الموجّه للمتقاعدين.
وفي هذا السياق، قال سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي، المدير العام لـضمان: نعتز بالشراكة مع بنك الريان، ونثمن دعمه كشريك وراعٍ بلاتيني لمبادرات ضمان المجتمعية، بما يعكس التزاماً مشتركاً بالمسؤولية المجتمعية وتعزيز رفاه المشتركين والمتقاعدين .
حيث تمثل هذه الاتفاقية امتداداً لنهج ضمان في بناء شراكات وطنية فاعلة تسهم في الارتقاء بتجربة المتعاملين وتوسيع نطاق البرامج التوعوية والخدمية، بما ينسجم مع خطط التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030، وبما يعزز الاستقرار الاجتماعي للأجيال الحالية والقادمة.
من جانبه، قال السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الريان: يسعدنا توقيع اتفاقية الرعاية البلاتينية مع ضمان، انطلاقاً من التزامنا الراسخ بدعم المبادرات الوطنية ذات الأثر المجتمعي، وتعزيز الشراكات التي تسهم في خدمة فئات المجتمع المختلفة، وفي مقدمتها المتقاعدون والمشتركون، وتأتي هذه الشراكة في إطار رؤيتنا الرامية إلى ترسيخ دور بنك الريان كمؤسسة مصرفية وطنية رائدة تجمع بين التميز المالي والمسؤولية المجتمعية، وتسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة وفق خطط التنمية الوطنية .
وتؤكد ضمان أن هذه الاتفاقية تمثل شراكة وطنية فاعلة تسهم في الارتقاء بتجربة المتعاملين وتوسيع نطاق البرامج التوعوية والخدمية، وتُعد امتداداً لنهجها المؤسسي في ترسيخ المسؤولية المجتمعية بوصفها جزءاً أصيلاً من دورها الوطني، كما تعكس التزام الهيئة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تخدم المجتمع بمختلف فئاته، وتدعم جودة الحياة، وترسخ مبادئ الاستدامة الاجتماعية انسجاماً مع خطط التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030، وبما يعزز الاستقرار الاجتماعي للأجيال الحالية والقادمة.
