تهيأت الأسواق المصرية بشكل شبه كامل لاستقبال قرض صندوق النقد الدولي، فسوق المال انتعشت بشكل ملحوظ فور بدأ المفاوضات، فيما تراجعت حدة صعود الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء، الأمر الذي بعث بالهدوء للسوق المصري، في وقت تحتاج فيه البلاد لموارد دولارية عاجلة لسد الفجوة التمويلية المتفاقمة، لكن ماذا لو رفض الصندوق الطلب المصري؟
لوسيل استطلعت آراء الخبراء الاقتصاديين لمعرفة إجاباتهم على هذا التساؤل.
أجاب الخبير الاقتصادي، ونقيب الصحفيين الأسبق، ممدوح الولي، على هذا التساؤل، قائلا إن رفض صندوق النقد الدولي إقراض مصر يعني خفض الثقة في الاقتصاد المصري وتزايد احتمالات خفض التصنيف الائتماني لها وحدوث فوران في سعر الدولار بالسوق الموازية ورفع أسعار الفائدة وتزايد معدلات التضخم، مما يقتضي إجراءات حكومية قاسية بمزيد من التشدد في الاستيراد وقد يصل الأمر لوضع ضوابط على السفر لأداء العمرة والحج وفرض ضريبة على المصريين بالخارج وزيادة الاقتراض الداخلي لسداد عجز الموازنة وهو ما سيكون على حساب تمويل الشركات وزيادة الطاقات العاطلة والاستغناء عن جانب من العمالة.
وأوضح الولي، أن القرار في الصندوق يأخذ أبعادا سياسية أكثر منها اقتصادية.
وأضاف أن الإقراض يصحبه تدخل بشكل مباشر في توجيه القرارات الاقتصادية بما يخدم مصالح الشركات الكبرى للاستحواذ على بعض الشركات والبنوك المصرية وإكمال برنامج الخصخصة الذي بدأ في التسعينيات ليتجه إلى قطاعات أخرى مثل شركات البترول والخدمات العامه بعد توقف برنامج الخصخصة لعدة سنوات، ويضمن كذلك وفاء مصر بمستحقات وديون الدول الكبرى المهيمنة على القرار بالصندوق.
من جانبه استبعد المحلل المالي وخبير أسواق المال محمد دشناوي، فشل المفاوضات مع الصندوق، مؤكداً أن الحكومة كانت في مفاوضات غير رسمية مع الصندوق، كما أنه يوجد منطقة اتفاق يقف عليها الجميع.
وأضاف أن الرفض غير وارد وحال حدوثه سيختلف الأمر كليا حسب وقت الرفض وفي أي مرحلة تم فيها، موضحا أن من الصعب حصر الأضرار والتنبؤ بها الآن ومعرفة بدائل الحكومة.
الذهب يبلغ أعلى مستوى في 3 أسابيع مدعوماً بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية
