ذكرت دراسة أعدتها شركة ديلويت ، إحدى كبريات شركات الاستشارات بالعالم أن القوانين الضريبية الهندية تعتبر ثاني أكثر القوانين تعقيدا في منطقة آسيا والباسفيك، إذ أصبحت أقل قابلية للتنبؤ بها خلال السنوات الثلاث الماضية، وقالت الدراسة إن الهند تحتل المرتبة الثانية بعد الصين في وجود الاختصاصات الضريبية الأكثر تعقيدا، وتليها اليابان وأستراليا وإندونيسيا وكوريا الجنوبية، حسبما ذكر موقع ذا هندو بزنس لاين الهندي.
وأشارت الدراسة إلى أكثر من نصف المستطلعين يرى أن التعقيد في النظام الضريبي في الصين والهند ازداد خلال السنوات الثلاث الماضية، ويعني بالتعقيد المستوى المتصور من الصعوبة في تفسير القانون الضريبي والقواعد في الاختصاصات ذات الصلة، ونوه أكثر من 90% من المستطلعين بأنهم يرغبون في إجراء إصلاحات ضريبية في الهند خاصة والصين وإندونيسيا عامة، مقترحين على أن تتضمن الإصلاحات جودة عمليات المراجعة واعتماد توصيات خاصة بتآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح.
وفيما يتعلق باتساق السياسات الضريبية، رأت غالبية المستطلعين أن الهند أصبحت أقل اتساقا على مدى السنوات الثلاث الماضية، واستطلعت ديلويت أكثر من 300 من مسؤولي التدابير المالية والضريبية بشأن البيئة الضريبية الحالية والمتوقعة في آسيا والمحيط الهادئ، ومن بين المستطلعين، كان لدى 147 رئيسا تنفيذيا عمليات تجارية في الهند.
وبينما تتمتع الأسواق المتقدمة بنظام الضرائب الأكثر اتساقا، فإن النظم الضريبية في الهند والصين وإندونيسيا أصبحت أقل قابلية للتنبؤ بها، وفقا للدراسة. وتقدم الاختصاصات الضريبية في هونج كونج واليابان الاستقرار الذي يحتاج إليه المستثمرون في حين تقدم الصين والهند بيئة اجتماعية واقتصادية وضريبية أكثر تحديا.
