أعلنت النيابة العامة في الجزائر عن فتح تحقيقات بحق مجموعة من الأشخاص في قضايا فساد وتهريب أموال للخارج، مؤكدة إصدار أوامر بمنعهم من السفر ومغادرة البلاد.
وذكرت النيابة العامة في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أنه عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، تم فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني .
وأوضح البيان أنه لضرورة التحقيقات الابتدائية تم إصدار أوامر بالمنع من مغادرة الجزائر بحق هؤلاء الأشخاص كإجراء احترازي وذلك طبقا لقانون الإجراءات الجزائية.
وتشهد الجزائر منذ أسابيع مظاهرات تطالب بتطبيق أحكام الدستور واحترام إرادة الشعب ومحاربة الفساد، بالإضافة إلى رفض التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي للبلاد.
وكان من المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في أبريل الجاري لكن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أعلن في 11 مارس الماضي تأجيلها وسحب ترشحه لولاية خامسة في أعقاب احتجاجات، لكنه أكد أنه سيبقى في منصبه لحين إقرار دستور جديد، وهو الأمر الذي أثار رفضا لدى بعض الأوساط السياسية والشعبية.
وقد اقترح الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، الثلاثاء الماضي الاعتماد على المادة 102 من الدستور باعتبارها الحل الكفيل بخروج البلاد من الأزمة الراهنة والتي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية لمانع صحي وتولي رئيس مجلس النواب صلاحيات رئيس الجمهورية بالإنابة.
وكان الرئيس الجزائري قد أعلن أمس الأول عن تشكيل حكومة جديدة تضم 27 وزيرا برئاسة السيد نور الدين بدوي الذي تم تعيينه رئيسا للوزراء في 11 مارس الماضي.
قطر تشارك في الاجتماعات التحضيرية للجنتي وكلاء وزارات التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون
