أصدرت لجنة صيانة وهدم المباني بوزارة البلدية والبيئة خلال العام 2020 نحو 560 قرارا، منها 463 قرارا بالهدم و97 قرارا بالصيانة.
وفي إطار المحافظة على بعض العقارات ذات الطابع التراثي أو القيمة التاريخية، تم توجيه وتشجيع مالكي العقارات للحصول على إفادات لإعادة تطوير عقاراتهم حسب الاشتراطات التخطيطية الحديثة وبما يشمل القسائم ذات المساحات الصغيرة.
كما تمت إعادة إرسال بعض العقارات الأخرى الواردة إلى اللجنة بتوجيهات إلى البلديات المختصة للتعامل المباشر مع تلك العقارات أو مخاطبة جهات معنية أخرى بعد دراسة الطلبات ومعاينتها كل على حسب حالته.
هذا وتواصل البلديات المختصة متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة من لجنة صيانة وهدم المباني المشوهة للمنظر العام والآيلة للسقوط وصيانة بعضها وخاصة الواقعة على الشوارع الرئيسية والأماكن الحيوية في الدولة، سواء كان التنفيذ عن طريق مالكي العقارات أو من خلال البلدية المختصة بعد انقضاء المهلة القانونية والتنسيق مع دوائر الخدمات وإدارة الأعتدة الميكانيكية والجهات ذات الصلة بهذا الخصوص.
جدير بالذكر أن لجنة صيانة وهدم المباني تلقت منذ تشكيلها 1573 طلب هدم و481 طلب صيانة من البلديات، وقامت بعمل اللازم تجاهها سواء بإصدار القرارات المناسبة أو مخاطبة الجهات المعينة أو بالتوجيه للبلديات بكيفية التعامل حسب الحالة وطبقا لقانون مراقبة المباني رقم 29 لسنة 2006، وأصدرت اللجنة حتى تاريخه إجمالي 1398 قرارا.
وفي أواخر العام الماضي كرَّم المهندس جمال مطر النعيمي رئيس لجنة صيانة وهدم المباني بوزارة البلدية والبيئة عدداً من موظفات وموظفي أمانة سر اللجنة، تقديراً لجهودهم المتميزة وتفانيهم في أداء أعمالهم، والتي كان لها الأثر البالغ في إنجاح عمل اللجنة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد خلال هذا العام. ووفق القانون تولي اللجنة دراسة أوضاع المباني الآيلة للسقوط أو المطلوب صيانتها والمحالة إليها من البلدية المختصة، وتقوم بمعاينتها إذا تطلب الأمر ذلك، وتقرر ما يلزم بشأنها من صيانة أو هدم كلي أو جزئي، وفق متطلبات السلامة التي يحددها الوزير.
وتحيل اللجنة القرارات التي تصدرها بشأن الهدم أو الصيانة إلى البلدية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار لاتخاذ ما يلزم لإخطار صاحب العقار. وإبلاغ الجهات المعنية لقطع تمديدات الكهرباء والماء والخدمات الأخرى. كما تتولى البلدية المختصة إبلاغ مركز الشرطة الواقع في دائرته العقار الذي تقرر هدمه.
وتُحدد اللجنة في القرارات الصادرة عنها بشأن هدم أو صيانة المباني جميع الأعمال المطلوب أداؤها من المالك بشكل مفصل، وفقأ لمتطلبات السلامة الصادر بشأنها قرار من الوزير وعلى وجه الخصوص ما إذا كانت أعمال الصيانة تتطلب إخلاء السكان من المبنى أم يجوز إجراؤها في وجودهم.
انعقاد أعمال الاجتماع الرابع للجنة الاقتصادية والتجارية القطرية - البريطانية المشتركة في الدوحة
