وفد رجال أعمال الدومينيكان في الدوحة سبتمبر المقبل..

السفير كاميلو: قطر منارة السياسات التنموية الناجحة ونموذج لاستغلال الموارد

لوسيل

شوقي مهدي

كشف سعادة فيديريكو ألبرتو كويلو كاميلو سفير جمهورية الدومينيكان في الدوحة، عن زيارة وفد من رجال الأعمال الدومينيكان للدوحة في سبتمبر المقبل من أجل تعزيز التعاون بين البلدين وزيادة التبادل التجاري في هذه المنتجات.
وقال سفير الدومينيكان خلال حفل السفارة بالعيد الوطني الـ 175 لبلاده، إن بلاده تعتبر قطر منارة للسياسات الناجحة الخاصة بالتنمية والتنوع، مشيرا إلى أنها مثال نموذجي لكيفية استخراج واستغلال الموارد الطبيعية، من خلال استخدام الثروة للاستثمار في المستقبل، مع عدم نسيان الاستثمار في الثقافة والتعليم والصحة، وبالتالي ضمان تكافؤ الفرص للجميع.
وحضر حفل السفارة كل من سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، وسعادة السيد سلطان الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، وسعادة السفير إبراهيم فخرو مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، وعدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة.
وأضاف السفير كاميلو بأن بلاده تعتبر مركزا إقليميا طموحا للأمريكتين، ولذلك فهي تنتظر الفرص اللوجستية لأولئك الذين يرغبون في الاستفادة من 15 ميناء طبيعيًا و7 مطارات دولية، مع أقصر وقت للعبور إلى أوروبا عن طريق السفن والطائرات، علاوة على نظام ضريبي مناسب، واتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن شبكة واسعة للطرق والاتصالات.
وقال السفير كاميلو إنه فخور بتمثيل بلده في قطر، متمنيا أن تتمكن قطر وجمهورية الدومينيكان التي هي أسرع اقتصاد نام في أمريكا اللاتينية، من التغلب على جميع التحديات. وأضاف أن البلدين يقدمان نموذجا للعالم في التطور، ورسالة مفادها بأن الدول يمكن أن تفعل ذلك بشكل أفضل عند العمل بشكل وثيق معا.
وأوضح سفير الدومينيكان أن لا شيء ناتجا عن الصدفة، بل هي النتيجة المنطقية لسنوات من سياسات التنمية التي تمنح الحوافز للاستثمار، وتبني مفاهيم العولمة وتوفير الأمن للجميع بغض النظر عن جنسيتهم. ولهذا السبب نحن مستعدون لتوقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية المهمة مع قطر خاصة في حماية وتشجيع الاستثمار، وفتح الآفاق والسماوات بين البلدين، وتعزيز ثقافاتنا وتعليم مواطنينا وتحديد أولويات القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وينبغي أن يستند ذلك إلى الاتفاقات القائمة، التي قامت ضمن أهداف أخرى بإزالة متطلبات التأشيرة المتبادلة لسفر مواطني البلدين.