أظهرت تقديرات جديدة صادرة عن مكتب الإحصاءات الأوروبي يوروستات اليوم، ارتفاع معدل التضخم بمنطقة اليورو إلى 2 بالمائة خلال شهر فبراير الماضي، ليبلغ أعلى مستوى له في أربع سنوات.
ويمثل هذا الرقم ارتفاعا قدره 0.2 بالمائة عن النسبة التي سجلت في شهر يناير وبلغت 1.8 بالمائة، وهو مدفوع بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الطاقة التي بلغت 9.2 بالمائة في شهر فبراير، مقابل 8.1 بالمائة في شهر يناير.
وتعتبر أسعار المواد الغذائية والتبغ والمشروبات الكحولية ثاني أهم محرك للتضخم، حيث زادت بنسبة 2.5 بالمائة في فبراير أيضا.
وفي قطاع الخدمات، أكبر القطاعات في اقتصاد منطقة اليورو، زادت الأسعار بنسبة 1.3 بالمائة في فبراير، لترتفع عن نسبة 1.2 بالمائة التي سجلتها في يناير.
وتعتبر توقعات التضخم هذه إيجابية بالنسبة إلى البنك المركزي الأوروبي، الذي قدر أن تبلغ ما بين 2.2 إلى 2.5 بالمائة في فبراير، والمثقل بمهمة شاقة لتوسيع حجم الناتج الاقتصادي.
ومع ارتفاع معدل التضخم لأعلى من الهدف المرجو، سيقع البنك المركزي الأوروبي تحت طائلة الضغط لتقليص برنامجه لشراء السندات.
وكانت بيانات صدرت يوم أمس، أظهرت نمو نشاط المصانع في منطقة اليورو في شهر فبراير بأسرع وتيرة له في نحو ست سنوات، في ظل تراجع اليورو الذي دعم الطلب على الصادرات.
وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية يجتمع مع وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
