سجلت مبيعات التجزئة الإسبانية تراجعا للمرة الأولى في أكثر من 3 سنوات في أكتوبر الماضي، حيث انخفضت المبيعات في إقليم كتالونيا بصورة حادة في أعقاب التصويت غير الشرعي الذي أجرته سلطات الإقليم للاستقلال عن التاج الإسباني في الأول من أكتوبر الماضي، وهو ما أسقط البلد الأوروبي في أزمة سياسية هي الأسوأ في أكثر من 4 عقود.
وذكر موقع ناسداك الأمريكي أن تصويت كتالونيا قد عجل بنشوب أزمة مع الحكومة المركزية التي سرعان ما استعادت السيطرة على الإقليم، وتسببت أحداث العنف التي اندلعت في كتالونيا في سجن 8 شخصيات في حكومة الإقليم والذين ينتظرون المحاكمة بعد إعلان الاستقلال من جانب واحد في الـ 27 من أكتوبر، وهو ما ألغته المحكمة لعدم شرعيته. وتسببت الأزمة أيضا في هبوط العديد من المؤشرات الاقتصادية في كتالونيا في أكتوبر، حيث تراجع أداء مبيعات السيارات وخلق فرص عمل ونسب الإشغال في الفنادق في عموم إسبانيا.
ونقلت قرابة 3 آلاف شركة مقارها الأساسية القانونية منن الإقليم منذ استفتاء الاستقلال.
وقد تمت مراجعة البيانات الخاصة بشهر سبتمبر من القراءة الأصلية التي كانت تشير إلى زيادة نسبتها 2.1%. وانخفضت السلاسل غير المعدلة بنسبة 1.2%، حيث تراجع إقليم كتالونيا بمعدل هو الأسوأ بين كافة المناطق الإسبانية، بنسبة 3.9% من عام سابق.
ويعتبر التراجع في مبيعات التجزئة في كتالونيا، والذي يجيء مصحوبا بالبيانات المتواضعة في شهر أكتوبر الذي تأثرت فيه المبيعات سلبا بملابس الشتاء في عموم البلاد، هي الأسباب الرئيسية في الانخفاض الحاصل في أكتوبر، وفقا لمحللين.
وذكرت الحكومة أن الاقتصاد الإسباني سينمو بنسبة 2.3% فقط في العام المقبل إذا ما استمرت التوترات السياسية في أعقاب الانتخابات الإقليمية المقررة في الـ 21 من ديسمبر، لكن من الممكن أن ترتفع تلك النسبة إلى 3% إذا ما اختفت تلك المشكلة.
وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مؤخرا توقعاتها لنمو الاقتصاد الإسباني خلال العام المقبل بمعدل 0.1 نقطة مئوية إلى 2.3%، وحذرت من إمكانية أن ينعكس الوضع مع كتالونيا سلبا على الطلب المحلي.
وقالت المنظمة في أحدث تقاريرها لآفاق النمو: التوترات المستمرة في إقليم كتالونيا من الممكن أن تقلل ثقة المستهلك والشركات بصورة كبيرة، ما سيعوق بالطبع الطلب بأكثر من المتوقع .