بدأت اليوم أعمال المؤتمر العلمي الثالث وورشة العمل لجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تنظمها كلية القانون جامعة حمد بن خليفة في المدينة التعليمية، وتستمر خمسة أيام.
ويركز المؤتمر والورشة اللذان يشارك فيهما فقهاء القانون البيئي الرائدون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على دور تعليم القانون البيئي في دفع عجلة التنمية المستدامة.
ويوفر الحدثان اللذان يحظيان بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، فرصًا لتبادل المعلومات حول كيفية تعزيز القدرة على تطوير القانون البيئي وتنفيذه في المنطقة. كما يغطي برنامج الفعاليات جوانب القانون الوطني والإقليمي والدولي في خمسة مواضيع رئيسية. تتناول هذه المواضيع دور تعليم القانون البيئي في دفع أهداف التنمية المستدامة والمناهج المبتكرة للتدريس والبحث والتقاضي بشأن القانون البيئي وتلبية احتياجات القدرات للهيئات والوزارات المعنية بالقانون البيئي.
وفي هذا الصدد أوضحت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، أن المؤتمر وورشة العمل يمثلان فرصة للتفاعل والمشاركة الجماعية مع أعضاء جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمشاركين في المؤتمر لتعزيز الإنجازات التي تحققت خلال النسختين الأولى والثانية منه. وفي النسخة الثالثة، نسعى إلى تمكين الأنصار الإقليميين لتدريس القانون البيئي وتزويدهم بمهارات وأدوات التدريس المتقدمة بهدف دفع الجهود الرامية لتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وهذه هي ركائز عمل الجمعية، متابعة بالقول نحن مدينون لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي على دعمهم المستمر ومشاركتهم في جهودنا.
من جانبها أكدت الدكتورة باتريشيا مبوتي، الأستاذ بجامعة نيروبي ومدير قسم القانون في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن تصميم برامج تعليم القانون البيئي الفعالة والمبتكرة لن يؤدي إلى تعزيز التطوير المنهجي والمترابط لهذه الهيئة القانونية فحسب، بل سيحفز أيضًا الفضول بين العقول الشابة.
والأهم من ذلك هو أن مثل هذه البرامج ستساهم في تحقيق أهداف التثقيف البيئي في إطار الهدفين الرابع والثالث عشر لخطة التنمية المستدامة لعام 2030. معربة عن تطلعها إلى مواصلة التعاون مع مؤسسات التعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل ترسيخ مقررات القانون البيئي في جميع برامج التعليم القانوني.
بدوره أوضح الدكتور داميلولا إس أولاوي، العميد المشارك للبحوث في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، أن جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حققت نموًا ملحوظًا لتصبح المنصة الأولى لتبادل الأفكار الجديدة وتطوير مناهج مبتكرة لتدريس القانون البيئي في المؤسسات التعليمية.. مشيدا بالدعم الكبير والتشجيع المتواصل للتعاون مع علماء القانون البيئي الآخرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولمواصلة تعزيز جدول الأعمال المستقبلي حتى بعد انتهاء المؤتمر.
ومنذ إنشائها في عام 2018، تبوأت جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا موقعًا رياديًا في طليعة الجهود الرامية لتعزيز تدريس القانون البيئي في المنطقة.
انخفاض أرباح بورشه للسيارات بنسبة النصف خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025
