استبعد خبراء اقتصاديون تحسن الاقتصاد السنغافوري في المستقبل القريب بسبب تحديات عديدة، وفقا لتقرير الهيئة النقدية في سنغافورة (البنك المركزي)، وأشار التقرير في استعراض الهيئة نصف السنوي المتعلق بالاقتصاد الكلي إلى أن اقتصاد البلاد حاليا يمر بفترة هبوط بعد أن سجل انكماشا حادا بمعدل 4.1% في الربع الثالث من العام على أساس فصلي، حسبما ذكر موقع تشانول نيوز آيشيا السنغافوري.
وأكد التقرير أنه من غير المتوقع أن يتعافى الاقتصاد بشكل كبير على المدى القريب، متوقعا أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين 1% و2% خلال العام الجاري وأعلى بقليل في عام 2017.
وأوضح التقرير أن ضعف الطلب الخارجي وتراجع التجارة العالمية يظلان العاملين الرئيسيين اللذين يلقيان بثقلهما على اقتصاد سنغافورة، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي سيسجل نموا بوتيرة بطيئة خلال عام 2017.
وبينما تراجعت مخاطر التباطؤ العالمي إلى حد ما، يظل الطلب الخارجي بحجم متفاوت في عدد من أسواق التصدير الرئيسية في سنغافورة، فيما يلعب الاستهلاك المحلي دورا بناء في دعم النمو الاقتصادي لبعض الشركاء التجاريين بما فيهم الولايات المتحدة.
ونظرا للتباطؤ الاقتصادي العالمي، من المحتمل أن تكون أنشطة الصناعات ذات الصلة بالتجارة في سنغافورة محدودة، كما أن مخاطر بعض القطاعات ذات الأداء المنخفض مثل أشباه الموصلات وخدمات النقل، تؤثر سلبا في الاقتصاد.
ومع ذلك، قد يأتي بعض الدعم للنمو من الخدمات الحديثة والصناعات الموجهة نحو السوق المحلية، فضلا عن طلب قوي على الخدمات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات واستمرار الإنفاق العام على الرعاية الصحية وخدمات النقل، حسب التقرير.