تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يفتتح في الثامن من أكتوبر معرض ومؤتمر المنتجات الدولي الأول (IPEC)، وسيستمر على مدى ثلاثة أيام بمشاركة سياسيين ورواد ورجال أعمال ومسؤولين حكوميين من جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض.
وأكد سعادة الشيخ سيف بن أحمد بن سيف آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي، أن معرض ومؤتمر المنتجات الدولي الأول سيفتح آفاق الأعمال المتنوعة في قطر وسيمكن المستثمرين من الوصول المباشر إلى المشاريع في قطر والاجتماع مع صناع القرار الرئيسيين في الحكومة والقطاع الخاص.
وسيسلط معرض ومؤتمر المنتجات الدولي الضوء على التحديات الاقتصادية العالمية في وقتنا الراهن، كما سيبحث في العقبات والفرص التي يواجهها الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى.
وسيركز أيضا على إدارة النمو الاقتصادي المستدام، والتعاون الاقتصادي بين الدول والنمو والابتكار في قطاع السفر حول العالم وتمويل الشراكات لتعزيز الرخاء الاقتصادي، كما سيتم بحث موضوع إتاحة السفر بلا تأشيرة للجميع بالإضافة إلى رعاية الابتكار في عموم أنحاء المنطقة من خلال الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
يشار إلى أن المعرض والمؤتمر الذي تشارك فيه عدة جهات ممثلة عن دولة الكويت وسلطنة عمان والجزائر والمغرب وتونس وتركيا وإيران وباكستان وأذربيجان وطاجيكستان، فرصة نوعية للاحتفاء بعلاقات قطر القوية مع شركائها البارزين من مختلف دول العالم.
يركز معرض ومؤتمر المنتجات الدولي 2018 الذي تنظمه دولة قطر من 8 إلى 10 أكتوبر على قضايا التجارة العالمية والتنمية الاقتصادية.
يسعى المعرض لبناء الجسور، وإيجاد الحلول، كما يعمل على تحسين الوضع الراهن في التجارة العالمية والتنمية الاقتصادية. وسيكون المعرض منصة مثالية لتبادل أفضل الخبرات والممارسات وتوطيد العلاقات بين الأطراف المعنية في الدول المشاركة.
ويسهم المعرض في تشكيل مستقبل التنمية في المنطقة من خلال مناقشة أبرز الأفكار ووجهات النظر في جلسات وندوات المؤتمر، كما يعرض أحدث المبادرات والابتكارات على المستويات الوطنية والحكومية والتجارية من خلال مساحة العرض الضخمة المتاحة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.
تلتزم قطر بمبادئ الانفتاح والنزاهة والعدالة في تبادل الأفكار والآراء، وترحب حكومتها بمختلف الوفود والعارضين والمشاركين من جميع أنحاء العالم للعمل معًا بروح التعاون المشترك في مواجهة التحديات المشتركة، وتدعو جميع الأطراف والمؤسسات والشركات، وتحثهم على المساهمة بالاقتراحات والآراء والأبحاث والدراسات التي تثري الجهود المشتركة لتعزيز النمو والازدهار الاقتصادي والتجاري في كل دول العالم.
