رفعت تايوان توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام الجاري، مشيرة إلى أن الأداء الاقتصادي في العام المقبل يبدو واعدا، ويُعزا ذلك إلى توقعات الصادرات القوية، وفقا لتقرير صادر عن مكتب الإحصاءات الوطنية.
وعدل المكتب تقديراته للناتج المحلي الإجمالي لعام 2017 إلى نسبة 2.11%، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 2.05% في مايو الماضي، وجاء المعدل أقرب إلى توقعات البنك المركزي التايواني البالغة 2.13%.
وتوقع التقرير أن يشهد إنتاج البلاد ارتفاعا بنسبة 2.27% في عام 2018، حسبما ذكر موقع بزنس إيكونوميكس السنغافوري.
وقال آيدان وانج، وهو خبير اقتصادي في مؤسسة كاثي للاستثمار في الأوراق المالية في تايبيه عاصمة البلاد، إن تايوان باعتبارها جزءا رئيسيا من سلاسل التوريد الإلكترونية والتكنولوجية العالمية، تستفيد بشكل كبير من التجارة العالمية المتزايدة، مضيفا أنه من المرجح أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير حتى مطلع العام المقبل لأن معدل التضخم لا يزال معتدلا.
وأشار التقرير إلى أن أداء الصادرات القوي خلال العام الحالي لعب دورا كبيرا في تعزيز الاقتصاد التايواني، وفي الوقت نفسه، ظل الاستثمار المحلي والاستهلاك بطيئا، وهو الأمر الذي أرغم البنك المركزي على اعتماد سياسة نقدية ميسرة في الوقت الراهن.
وقال مكتب الإحصاء في بيان له إن الانتعاش العالمي أخذ يكتسب زخما، كما سجلت التجارة الدولية تحسنا ملحوظا، مضيفا أن الطلب الخارجي سيزداد في النصف الثاني من العام الحالي.
وفيما يخص التحديات الاقتصادية التي قد تواجه البلاد، فقد أشار التقرير إلى أن حالة عدم اليقين الاقتصادي تشمل تأثيرات سياسة الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) خاصة استعداده لرفع سعر الفائدة وفتور العلاقات الصينية- التايوانية ومستقبل أسعار المواد الخام، فضلا عن المخاطر الجيوسياسية في القارة الآسيوية.
ونوه التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع بنسبة 2.13% في الربع الثاني مقابل تقديرات أولية قدرها 2.1%، وجدير ذكره أن البنك المركزي التايواني حافظ خلال يونيو الماضي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للربع الرابع على التوالي.
