رجح QNB زيادة العرض على النفط الخام لما يصل إلى مليون برميل يومياً، مشيراً إلى عدم دقة الاتفاق الذي توصلت إليه أوبك وشركاؤها مؤخراً مما أدى إلى التقلبات التي شهدتها الأسعار عقب إعلانه.
وقال البنك في تحليله الأسبوعي إن تنفيذ اتفاق تخفيض الانتاج خلال الـ18 شهراً الأخيرة ساعد على إعادة التوازن إلى سوق النفط إلا أنه لم يكن حاسماً، مشيراً إلى استمرار انتاج النفط الأمريكي في الارتفاع. وحذر من مخاطر ارتفاع الأسعار إلى مستويات تعيق الطلب العالمي وإحداث موجة من الإنفاق الرأسمالي العالمي التي قد تثير من جديد مخاطر انخفاض حاد في الأسعار على المدى الطويل.
وأضاف في حين أن ديناميكيات المعروض تشير بوضوح لارتفاع الأسعار على المدى القصير ، إلا أن عدم اليقين بشأن توقعات الطلب آخذ في التزايد. وبينما لا توجد حالياً مؤشرات تذكر على تباطؤ النمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، إلا أن زخم النمو في منطقة اليورو تراجع بشكل كبير في الأشهر الأخيرة. وتوجد أيضاً أدلة واضحة على تباطؤ الاقتصاد الصيني، فالبيانات الأخيرة لمبيعات التجزئة والصناعة مخيبة للآمال. كما أن التهديد المتزايد بنشوب حرب تجارية يزيد من مخاطر الهبوط في الاقتصاد العالمي في عام 2019.
وقال البنك إن تخفيضات الانتاج التي أقرتها أوبك وروسيا كانت أعمق بكثير مما كان مخططاً له، مما حجم من تأثير ارتفاع المعروض الأمريكي، مشيراً إلى أن مقدار الخفض الحقيقي في انتاج المجموعة بلغ 2.3 مليون برميل في اليوم بدلاً عن 1.8 مليون برميل التي تم الاتفاق عليها. وأن العامل الرئيسي وراء ذلك هو تراجع انتاج فنزويلا بحوالي 700 ألف برميل في اليوم.
ولكن مع التراجع غير المسبوق في إنتاج فنزويلا و الالتزام الزائد الذي نتج عن ذلك من مجموعة أوبك، لم تكن عوامل المعروض حاسمة في تعافي سوق النفط، بل كان ازدهار الطلب العالمي هو الدافع الرئيسي وراء ذلك، بحسب التحليل. فمع اقتراب نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من تحقيق أكبر معدل له في السنوات السبع الأخيرة بما يقرب من 4% هذا العام، نما الطلب العالمي على النفط بمعدل سنوي قارب 1.4 مليون برميل في اليوم.
وأضاف بأن رغبة أوبك وروسيا في زيادة الانتاج تعكس ثقتهم في استمرار على الأقل عاملين من العوامل الثلاثة، وهما: ازدهار الطلب العالمي على النفط وتراجع الإمداد. ورجح أن يتراجع إنتاج فنزويلا أكثر، مما قد يحدث ارتفاعاً في الأسعار الفورية بشكل يفوق مستوى 80 دولارا للبرميل، ما لم يقم الأعضاء الآخرون في أوبك بضخ المزيد من النفط في الأسواق.
الاحتمال الثاني لتعرض إمدادات أوبك لمزيد من التراجع يتمثل في تجدد العقوبات الأمريكية التي قد تحول دون وصول النفط الإيراني إلى السوق. وتقدر وكالة الطاقة الدولية أيضاً أن الإنتاج الإيراني قد يتم كبحه بما قد يصل إلى 900 ألف برميل في اليوم استناداً إلى تأثير العقوبات السابقة.
والسمة المميزة الثالثة والأخيرة لأسواق النفط العالمية في السنوات الأخيرة - وهي ازدهار معروض النفط الصخري الأمريكي - ستظل سائدة، فأسعار التعادل لمنتجي النفط الصخري لا تزال تتحرك نحو 50 دولارا للبرميل، وذلك أقل بكثير من الأسعار الآنية لخام غرب تكساس الوسيط. وتؤكد الزيادة في عدد الآبار المحفورة غير المكتملة خلال السنة الماضية على احتمال حدوث زيادات كبيرة في انتاج النفط الصخري.
وأكد البنك في ختام تحليله بأن توقعات أسعار النفط لا تزال تتسم بقدر كبير من عدم اليقين بسبب التأثير المجتمع لتراجع المعروض في المدى القصير، والطلب العالمي الآخذ في التراجع بالرغم من قوته حتى الآن، وازدهار المعروض الأمريكي. ويبدو أن القرار التاريخي الذي اتخذته منظمة أوبك بزيادة الإنتاج يركز على تراجع المعروض وتغفل مخاطر ارتفاع إنتاج النفط في المدى القصير. ولكن مع بعض التراجع في الطلب العالمي في الوقت الحالي وانفراج اختناقات الإمداد في حوض بيرميان مستقبلاً، فإن مخاطر هبوط الأسعار لا تزال تهيمن على الآفاق بعيدة المدى. وعليه، فإن توقعاتنا لأسعار النفط لا تزال تشير إلى أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ 69 دولارا للبرميل في 2018، وسيتراجع إلى 66 دولارا للبرميل في 2019.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية
