نمو الصادرات النفطية يمكن أن يساعد البرازيل على تعزيز ميزانها التجاري ومنحها دفعة جديدة، في ظل أسوأ ركود اقتصادي يشهده البلد اللاتيني في قرن تقريبا.
وأوضح تقرير نشرته شبكة بلومبيرج الأمريكية، أن منتجي النفط لديهم حرية ضخ وتصدير الخام في البرازيل، بخلاف الدول الأعضاء في أوبك حيث تحدد حكوماتها مستويات معينة للإنتاج، بحسب ما ذكره أوريليو أمارال، مدير وكالة النفط الوطنية المعروف اختصارا بـ إيه إن بي .
ولفت التقرير إلى أن الركود الاقتصادي في البرازيل يعطي تفسيرا للمسألة، موضحا أن تراجع استهلاك الوقود يعطي فرصة أكبر لتصدير النفط إلى الخارج، وأردف التقرير أن الطلب على الوقود يحافظ من جانبه على المسار النزولي الخاص باستهلاك النفط، حيث تراجع الاستهلاك بواقع 130 ألف برميل نفط يوميا، أو ما تعادل نسبته 5.7% من الاستهلاك الإجمالي.
وقالت شركة بيتروبراس النفطية البرازيلية لـ بلومبرج إن انخفاض مبيعات الوقود في السوق المحلي يقلل بدوره الحاجة لمعالجة النفط في مصافي التكرير المحلية. يذكر أن الإنتاج النفطي اليومي للبرازيل سجل 1.5 مليون برميل في بداية العام الجاري.
وتتوقع حكومة البرازيل جمع 24 مليار ريال (7.7 مليار دولار) على الأقل من مزادات النفط والغاز حتى 2019، ومن المنتظر أن تجمع المزادات، التي تشمل مناطق للتنقيب في الطبقة تحت الملحية، 8.5 مليار ريال برازيلي على الأقل في 2017، وستقسم عائدات بيع شركات التوزيع التي تحوزها شركة الطاقة الوطنية القابضة إلكتروبراس بينها وبين الخزانة الاتحادية.
