نفذت وزارة الاقتصاد والتجارة حملات تفتيشية مفاجئة على عدد من محال بيع المواد الغذائية ومراكز الخدمات بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (محال بيع المواد الغذائية والخضروات والفواكة ومراكز الخدمات) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والالتزام بأسعار النشرة اليومية التي تصدرها الوزارة.
وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار #اقل_من_الواجب ، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
وأسفرت هذه الحملات التفتيشية التي شملت (329) محلاً تجارياً عن ضبط وتحرير (28) مخالفة منها عدم الالتزام بالتسعير الجبري، وهو ما يعد مخالفاً للقرار الوزاري رقم (1) لسنة 2011 بشأن الخضار والفواكه وتنظيم آلية بيعها، أما بالنسبة لباقي المخالفات فكانت في عدم الإعلان عن أسعار الخدمات، وعدم وجود البيانات الإيضاحية، واختلاف الأوزان،وعدم ذكر البيانات باللغة العربية ،وسلع منتهية الصلاحية ،ما يعد مخالفاً للمواد (6) و(7) و (8) و (17) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري .
علماً بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.
وأكدت الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المتاحة.
